نمو متسارع وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإيطاليا لتعزيز الاستثمار المستدام والتكامل التجاري

نمو متسارع في التجارة الثنائية بين الإمارات وإيطاليا

عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع مجلس الأعمال الإيطالي في دولة الإمارات لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأكد اللقاء التزام دولة الإمارات بتقوية العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا، التي تعتبر شريكًا رئيسيًا ضمن الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى النمو الملفت في التجارة الثنائية غير النفطية التي بلغت قيمتها 14 مليار دولار عام 2024 بزيادة 19.7% مقارنة بعام 2023. وشهد النصف الأول من 2025 زيادة سنوية قدرها 14.6% لتصل التجارة الثنائية إلى 7.9 مليار دولار، ما يعكس ديناميكية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

توسيع مسارات التعاون في القطاع الخاص

ركز اللقاء على تمكين القطاع الخاص واستكشاف فرص التعاون في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبنية التحتية. وأوضح الوزير أن العمل المشترك بين الإمارات وإيطاليا يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي ويعزز من استدامة التنمية، مؤكدًا أن الشراكات التجارية بين الجانبين توفر فرصًا استثمارية مبتكرة وتدعم المشاريع المستدامة التي تولد قيمة اقتصادية وفرص عمل مستمرة. وشدد على أهمية استمرار التعاون في مبادرات استثمارية مشتركة، بما يعكس التزام البلدين برفع مستوى التكامل الاقتصادي وتعزيز موقعهما على الساحة الدولية.

إقرأ ايضاً:

آفاق مستقبلية للشراكة الاقتصادية بين البلدين

شهد اللقاء أيضًا بحث مختلف الاتفاقيات والمبادرات الرامية إلى تطوير الإطار التجاري والاستثماري القائم بين الإمارات وإيطاليا. وبيّن الزيودي أن العلاقات الثنائية تشهد تطورات نوعية في مجالات متعددة، مما يعكس حرص الجانبين على دعم الشراكات التي تحقق النمو المستدام وتعزز التطور التكنولوجي والابتكار. وأكد اللقاء على متابعة استكشاف مشاريع تعاونية جديدة تعمل على تعزيز العلاقات التجارية والروابط الاقتصادية بما يمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر للبلدين.

يعكس تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإيطاليا التزام الجانبين بفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار المستدام، ودعم القطاع الخاص لتحقيق قيمة اقتصادية حقيقية، بما يعزز التكامل التجاري ويخلق فرص عمل مستمرة، ويضع أساسًا متينًا لمستقبل مشترك مزدهر يشمل جميع القطاعات الحيوية ويعزز التعاون التكنولوجي والابتكار الصناعي.