هل تغلق البقالات قرار سعودي سيغير طريقة عمل محلات التموينات بالمملكة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة عن حزمة اشتراطات تنظيمية جديدة تستهدف محلات البقالة والتموينات والأسواق المركزية، وذلك في إطار جهودها لتطوير بيئة الأنشطة التجارية ومواءمتها مع معايير صحية وتنظيمية أكثر دقة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030

وكشفت الوزارة أن القرار المفاجئ تضمن قائمة تضم 15 نشاطًا لم يعد مسموحًا بممارستها داخل البقالات، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط الوظيفة التجارية الأساسية لهذه المحلات، والحد من تعدد الأنشطة غير المتجانسة التي تسببت في فوضى ملحوظة بالأسواق الصغيرة والمكتظة

إقرأ ايضاً:

ويؤكد هذا التوجه الحكومي الجاد السعي نحو تحسين تجربة المستهلك وتعزيز سلامة الغذاء، إلى جانب تقليص الممارسات العشوائية المرتبطة ببيع وعرض المواد الغذائية بشكل غير منظم

وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات لا تهدف إلى التضييق على ملاك المحلات، بل إلى رفع مستوى التخصص وزيادة جودة الخدمات والمنتجات، بما يخلق بيئة أكثر تنظيمًا وثقة بين المستهلك والتاجر

ولم تقتصر التعليمات الجديدة على حظر الأنشطة، إذ شملت معايير دقيقة لتوزيع المساحات الداخلية، بما يتيح تجهيز بيئة عمل مناسبة تستوعب مختلف أصناف المنتجات وفق اشتراطات محددة

كما فرضت اللوائح اشتراطات واضحة على شكل ومكان ومحتوى اللوحات التجارية، مع إلزام المحلات بالالتزام بتصاميم موحدة تبرز الهوية البصرية وتمنح مظهرًا حضاريًا متجانسًا في مختلف الأحياء

وتطرقت الإجراءات إلى أنظمة التهوية والتكييف والإنذار ومكافحة الحرائق، مع تشديد الرقابة على أساليب التخزين خصوصًا للمواد سريعة التلف، في إطار رفع مستوى السلامة العامة داخل هذه المحلات

وأدرجت الوزارة قواعد خاصة بعرض اللحوم ومنتجات التبغ، تفرض آليات تخزين ونقل وتغليف تتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة دوليًا، بما يضمن سلامة المستهلك ويحافظ على جودة المنتجات

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي أطلقتها الوزارة خلال الأعوام الماضية، بهدف تحسين البيئة الحضرية وتعزيز كفاءة الأنشطة التجارية وفق أفضل الممارسات العالمية

وأكدت الوزارة أن التعليمات الجديدة صيغت بعد دراسات فنية وميدانية شاملة، بالتعاون مع جهات صحية ورقابية، إضافة إلى استطلاعات رأي استهدفت المستهلكين وأصحاب المحلات لضمان شمولية المعايير وواقعيتها

وأعلنت الوزارة أن التطبيق سيكون تدريجيًا مع منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، على أن تبدأ الرقابة بتفعيل العقوبات بعد انقضاء الفترة المحددة، الأمر الذي يمنح المحلات فرصة للاستعداد والتكيف مع المعايير الجديدة دون الإضرار بالمصالح التجارية

وقد أثار القرار ردود فعل متفاوتة في الوسط التجاري، حيث اعتبره مؤيدون خطوة نوعية لضبط القطاع ومكافحة الفوضى، في حين أبدى آخرون تخوفهم من الأعباء المالية المحتملة وصعوبة الالتزام بالاشتراطات خلال فترة وجيزة