أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، وهي خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى وضع تصور شامل للاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2030، عقب انتهاء الاتفاق الحالي مع صندوق النقد الدولي المقرر في نوفمبر 2026. تهدف السردية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، مع التركيز على تطوير القطاعات الحيوية وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
أهداف النمو وزيادة فرص العمل
تركز السردية الوطنية على رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7 في المئة خلال خمس سنوات، مقارنة بالمعدل المستهدف 4.5 في المئة للعام المالي الجاري 2025–2026. كما تستهدف مضاعفة عدد الوظائف الجديدة ليصل إلى 1.5 مليون وظيفة سنويًا، ما يعزز قدرة الشباب على المشاركة في السوق ويحد من البطالة، ويدعم استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
إقرأ ايضاً:
"الصحة" تشن هجومًا مضادًا ضد تضليل الجمهور.. اكتشف العبارة الخطيرة التي أطاحت بطبيب الأسرة في الإعلام!"السباحة" تدخل عالم الذكاء الاصطناعي.. هذه التقنية تغير قواعد التدريب"تطبيق GoWish" يضرب السوق الأمريكي بقوة.. اكتشف لماذا تجتاح قوائم الأمنيات الملايين!"خبراء السلامة" يحذرون: ترك الشواحن موصولة قد يُفجّر كارثة في منزلك!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!تعزيز الصادرات وتقليل الدين العام
تسعى السردية إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ40 مليار دولار في عام 2024، بما يساهم في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية. كما تهدف الحكومة إلى خفض معدلات الدين العام إلى أقل مستوى تاريخي خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعكس قدرة مصر على إدارة مواردها المالية بفعالية وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
دور القطاع الخاص والإصلاحات الاقتصادية
تركز السردية على توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتقليل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي المباشر، بما يخلق بيئة تنافسية تشجع على الاستثمار والإبداع. كما تشمل الإصلاحات تحديث التشريعات وتحسين مناخ الأعمال، مما يسهل إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويحفز الابتكار والتوظيف. كما يسعى المشروع إلى أن تنعكس الإصلاحات الاقتصادية بشكل ملموس على حياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل خطوة استراتيجية حيوية لمصر نحو تحقيق استقلال اقتصادي مستدام، مع تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويضع الاقتصاد المصري على مسار تنافسي عالمي.
