يمثل السد العالي في مصر وسد النهضة الإثيوبي أبرز مشروعات السدود في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يرتبط كل منهما برؤية استراتيجية مختلفة، ويعكس صراعًا بين الحاجة إلى التنمية وحماية الموارد المائية.
إقرأ ايضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنين"سناب شات" تفاجئ الأسواق.. دمج محرك البحث التفاعلي في الدردشة يرفع الأسهم 14%!"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبد"شركة آبل" تفاجئ الجميع بـ"خصومات ضخمة".. هذا الجهاز الشهير ينخفض سعره لأدنى مستوى في تاريخه!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!أنشئ السد العالي في ستينيات القرن الماضي ليكون مشروعًا قوميًا لمصر، إذ وفر الحماية من فيضانات النيل وجفافه، وأتاح تخزين كميات هائلة من المياه للزراعة والشرب، بينما بدأ العمل في سد النهضة عام 2011 ليكون ركيزة لتوليد الكهرباء وتحقيق الاكتفاء من الطاقة لإثيوبيا، مع طموحها لتصدير الكهرباء إلى دول الجوار.
تصل السعة التخزينية للسد العالي إلى نحو 162 مليار متر مكعب، منها 90 مليار متر مكعب للتخزين الحي، وهو ما جعله واحدًا من أكبر السدود عالميًا في قدرته الاستيعابية، بينما تبلغ سعة سد النهضة القصوى نحو 74 مليار متر مكعب، أي أقل من نصف سعة السد العالي المصري.
في جانب إنتاج الطاقة، يضم السد العالي 12 توربينة بقدرة إجمالية تصل إلى 2100 ميغاواط، وكان لعقود المصدر الرئيسي للكهرباء في مصر، في المقابل يستهدف سد النهضة تشغيل 13 توربينة بقدرة كلية تبلغ 5150 ميغاواط، ما يجعله أكبر محطة كهرومائية في القارة الإفريقية.
يبلغ ارتفاع السد العالي نحو 111 مترًا بطول 3.6 كيلومتر، بينما يقف سد النهضة عند ارتفاع 145 مترًا وبطول 1.8 كيلومتر، ما يمنحه تفوقًا في عامل الارتفاع، لكن بحيرة ناصر خلف السد العالي تبقى الأضخم عالميًا بمساحة 5250 كيلومترًا مربعًا، مقارنة ببحيرة سد النهضة البالغة 1800 كيلومتر مربع فقط.
عند النظر إلى التكلفة والتمويل، بلغت كلفة السد العالي مليار دولار بتمويل سوفييتي في ستينات القرن الماضي تعادل 10 مليار دولار بتكاليف الوقت الحالي، في حين تجاوزت كلفة سد النهضة خمسة مليارات دولار مولتها الحكومة الإثيوبية مع مساهمات شركات دولية في التوربينات.
أحدث السد العالي تحولًا اقتصاديًا وزراعيًا لمصر لكنه تسبب في تراجع خصوبة التربة بسبب حجز الطمي، أما سد النهضة فيثير خلافات سياسية حادة مع مصر والسودان نظرًا لاعتمادهما الكبير على مياه النيل الأزرق الذي يمد النهر بما يقارب 70% من مياهه.
يرى المصريون في السد العالي رمزًا وطنيًا لمشروع التنمية في القرن العشرين، بينما يعتبر الإثيوبيون سد النهضة مشروع القرن الذي سيغير وجه الاقتصاد الإثيوبي عبر الطاقة المتجددة.
تبرز المقارنة أن السد العالي يتفوق في سعة التخزين والسيطرة على تدفقات النيل، بينما يتفوق سد النهضة في حجم إنتاج الكهرباء، وهو ما يجعل كل مشروع يعكس أولويات دولته بين الأمن المائي والأمن في الطاقة.
وتظل معادلة السدود في إفريقيا مرهونة بقدرة دول حوض النيل على التوصل إلى تفاهمات توازن بين التنمية وحقوق المياه، حتى لا يتحول النهر إلى مصدر صراع بدلًا من أن يكون شريان حياة لشعوب المنطقة.