أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها عن الربع الثاني من عام 2025، حيث كشفت فيه عن ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات الطرح والإدراج في السوق المالية السعودية، سواء في السوق الرئيسية "تاسي" أو في السوق الموازية "نمو". وقد بلغ إجمالي الطلبات القائمة نحو 51 طلبًا مقارنة بـ 37 طلبًا في الربع الأول من العام نفسه، مما يعكس نموًا واضحًا في إقبال الشركات على دخول أسواق المال.
تفاصيل الطلبات في السوق الرئيسية والموازية
أوضح التقرير أن الطلبات توزعت بين 19 طلبًا للإدراج في السوق الرئيسية "تاسي" مقابل 32 طلبًا في السوق الموازية "نمو". ويؤكد ذلك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال ترى في السوق الموازية فرصة مناسبة للحصول على التمويل وتوسيع أعمالها، بينما تحافظ السوق الرئيسية على جاذبيتها للشركات الكبرى الباحثة عن تعزيز قيمتها السوقية وزيادة قاعدة مستثمريها.
إقرأ ايضاً:
تطور جديد في إصابة مالكوم.. بين الحقن والعلاج الجراحي واحتمال مفاجئ بشأن حالته!مفاجأة اختبار حقيقي بين آيفون 17 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا... النتيجة صادمة للجميع!الموافقات والطلبات المرفوضة
ذكرت هيئة السوق المالية أنها وافقت خلال الربع الثاني على 9 طلبات للطرح العام، من بينها 3 طلبات في "تاسي" و6 في "نمو"، وهو ما يؤكد استمرار نشاط الاكتتابات وزيادة الخيارات الاستثمارية للمستثمرين. وفي المقابل، أظهرت البيانات أن الهيئة رفضت طلب تسجيل واحد في سوق "نمو"، وذلك ضمن معاييرها الصارمة التي تهدف إلى حماية السوق والمستثمرين وضمان الشفافية والالتزام باللوائح.
انعكاسات زيادة الطلبات على الاقتصاد
زيادة عدد طلبات الطرح يعكس ثقة متنامية في الاقتصاد السعودي وسوق المال المحلي، ويشير إلى نجاح الإصلاحات المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال. كما أن ارتفاع الطلبات في السوق الموازية "نمو" يظهر أهمية هذا السوق في دعم الشركات الناشئة والمتوسطة ومنحها منصة مرنة للنمو والتوسع. وبحسب المحللين، فإن تنامي هذه المؤشرات سيعزز من مكانة المملكة كواحدة من أبرز الأسواق المالية في المنطقة، وسيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتطوير القطاع المالي.
تزايد طلبات الطرح في السوق المالية السعودية يمثل دليلاً على قوة السوق وثقة الشركات والمستثمرين بها، كما يعكس التوجه نحو تعزيز الاستثمار المحلي وجذب المزيد من رؤوس الأموال. ومع استمرار الإصلاحات والشفافية في الإجراءات، من المتوقع أن يشهد سوق المال السعودي المزيد من الإدراجات خلال الفترة المقبلة بما يعزز مكانته على المستويين الإقليمي والعالمي.
