يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية خطوة نوعية جديدة بعد إعلان الهيئة العامة للعقار عن بدء التسجيل العيني للعقار في 27 حيًا موزعة بين منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث تشمل المرحلة الحالية تسجيل 38,822 قطعة عقارية في المدينة المنورة و6,897 قطعة عقارية في مكة المكرمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر وحتى 25 ديسمبر 2025
تفاصيل الأحياء المشمولة بالتسجيل
تتوزع الأحياء التي يشملها التسجيل في المدينة المنورة على مناطق متنوعة من أبرزها: النخيل، الجامعة، القبلتين، السلام، الزهرة، البركة، الشهداء، ذو الحليفة، بئر عثمان، البلقاء، طيبة، إضافة إلى أجزاء من أحياء أخرى مثل المقر، طابة، الحديقة، أبو بريقاء، وجماء أم خالد. أما في منطقة مكة المكرمة، فقد شمل التسجيل حي الصواري وحي العروس، وذلك وفق معايير محددة وضعتها الهيئة العامة للعقار لضمان شمولية وتدرج عملية التسجيل
إقرأ ايضاً:
تطور جديد في إصابة مالكوم.. بين الحقن والعلاج الجراحي واحتمال مفاجئ بشأن حالته!مفاجأة اختبار حقيقي بين آيفون 17 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا... النتيجة صادمة للجميع!آلية التسجيل عبر المنصة الرسمية
أوضحت الهيئة أن التسجيل الأول للعقارات متاح عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو من خلال مراكز الخدمة المعتمدة، مع ضرورة أن يكون صك الملكية مستوفيًا لجميع المتطلبات النظامية. كما حثت الملاك على التحقق من صكوكهم العقارية قبل بدء فترة التسجيل لضمان سرعة إنجاز المعاملات، مشيرة إلى أن الامتناع عن التسجيل خلال الفترة المحددة قد يعرض الملاك لغرامات مالية تصدر من لجنة مختصة
أهداف التسجيل العيني وفوائده
يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع مستوى الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية من خلال إصدار صك ملكية جديد يتضمن بيانات دقيقة عن العقار ووصفه وحقوقه والتزاماته، مع ربط هذه المعلومات بالبيانات الجيومكانية الحديثة. ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في تعزيز استدامة القطاع العقاري وبناء بنية تحتية قوية تسهل المعاملات وتزيد من ثقة المستثمرين في السوق
يمثل التسجيل العيني للعقار نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية السعودية، حيث يرسخ مبدأ الشفافية ويعزز الثقة في التعاملات العقارية، كما أنه يوفر حماية أكبر لحقوق الملاك والمستثمرين، وهو ما يجعل هذه الخطوة من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم رؤية المملكة نحو تطوير قطاع عقاري مستدام ومتطور
يأتي هذا الإعلان ليؤكد التزام الدولة بتطوير البنية العقارية وتعزيز نظم الحوكمة الحديثة التي تواكب تطلعات المواطنين والمستثمرين، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة
