أزمة العقارات في مصر وأسباب ارتفاع الأسعار من وجهة نظر البرلمان

أعاد الارتفاع الكبير في أسعار العقارات بمصر الجدل من جديد حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الأزمة، حيث باتت الشكوى من الغلاء العشوائي محور حديث المواطنين في كل مكان، في وقت تحرك فيه نواب البرلمان مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل لضبط السوق العقاري. ويرى كثيرون أن ما يحدث لا يعكس قوانين العرض والطلب الطبيعية، بل يعكس ممارسات غير منضبطة تهدد استقرار أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد

الفجوة بين العرض والطلب وزيادة تكاليف البناء

أكد نواب البرلمان أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العقارات يتمثل في الفجوة الواضحة بين العرض والطلب، إذ يشهد عدد السكان زيادة سنوية تتجاوز مليوني نسمة، بينما يظل المعروض من الوحدات السكنية محدودًا للغاية. كما أن ندرة الأراضي القابلة للبناء وتكاليف الإنشاء المرتفعة بسبب زيادة أسعار مواد البناء ساهمت بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. إضافة إلى ذلك، فإن قرارات تنظيمية مثل تحديد عدد الأدوار المسموح ببنائها في بعض المناطق قللت من حجم المعروض وزادت من حدة الطلب

إقرأ ايضاً:

الممارسات الفوضوية والتسعير الوهمي

أشارت بعض المداخلات النيابية إلى أن هناك شركات عقارية تمارس تسعيرًا عشوائيًا لا يعكس الواقع الاقتصادي، حيث يلجأ البعض لتحديد أسعار الوحدات على أساس تقديرات مبالغ فيها لسعر الدولار، وهو ما يؤدي إلى تضليل المشترين. كما ظهرت ظاهرة "المتر الوهمي"، التي يتم فيها بيع وحدات بمساحات مختلفة عما يُسلم فعليًا، بجانب فرض رسوم إضافية غير قانونية وتأخر في تسليم الوحدات، ما يجعل ثقة المواطنين في السوق العقاري مهددة بشدة

دعوات لإجراءات رقابية وضبط السوق

مع تصاعد هذه الممارسات غير المنضبطة، طالب نواب البرلمان بضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لوضع آلية واضحة لتسعير العقارات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، ومراجعة العقود لضمان التوازن بين حقوق الشركات والعملاء. كما تم اقتراح إنشاء هيئة رقابية متخصصة لمتابعة التزام الشركات بالأسعار المتفق عليها وجودة التنفيذ ومواعيد التسليم، بحيث يصبح السوق أكثر شفافية وعدالة، ويحمي في الوقت ذاته المواطنين من الاستغلال

إن أزمة العقارات في مصر لم تعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبحت قضية اجتماعية تمس حياة ملايين المواطنين، وهو ما يجعل التدخل السريع ضرورة قصوى لضمان استقرار السوق والحفاظ على الثقة فيه. ولعل الحل يكمن في التوازن بين متطلبات النمو العمراني وحقوق المستهلكين، مع وجود جهة رقابية صارمة قادرة على وضع معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية في هذا القطاع الحيوي