وزارة العمل توضح حقيقة فرض غرامات على مخالفات الضمان الاجتماعي

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن فرض وزارة العمل والشؤون الاجتماعية غرامات تصل إلى 3 ملايين دينار أو السجن على مخالفي أحكام الضمان الاجتماعي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين. وفي هذا السياق، خرجت الوزارة ببيان رسمي لتوضيح حقيقة الأمر ووضع النقاط على الحروف بشأن العقوبات القانونية المعمول بها.

نفي فرض غرامات ضخمة على الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن ما تم تداوله غير صحيح، وأنه لا يوجد أي نص قانوني يتضمن فرض غرامات تصل إلى ملايين الدنانير على مخالفات الضمان الاجتماعي. وأوضحت أن العقوبات الحالية تستند إلى قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، وتحديداً المادة (112)، التي تختص بالمخالفات المتعلقة بسلامة العاملين في المقالع والمناجم، حيث تتراوح الغرامة بين 100 ألف و500 ألف دينار، إضافة إلى إمكانية الحبس من 10 أيام وحتى ثلاثة أشهر.

إقرأ ايضاً:

توضيح العقوبات القانونية المعمول بها

شددت الوزارة على أن القوانين لا تتضمن أية عقوبات مالية مبالغ فيها كما ورد في الشائعات، بل إن الهدف الأساسي من مواد القانون هو حماية حقوق العاملين وضمان بيئة عمل آمنة لهم. كما دعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والاعتماد فقط على البيانات الرسمية التي تصدر عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.

دعوة لوسائل الإعلام بتحري الدقة

طالبت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة قبل نشر أي معلومة تخص القوانين أو حقوق العمال، لما لذلك من تأثير مباشر على المجتمع واستقراره. وأكدت أنها ستواصل إصدار بيانات توضيحية بشكل دوري لتفنيد الشائعات، مشيرة إلى أن باب التواصل مفتوح أمام الجميع للاستفسار المباشر حول أي تفاصيل تخص قانون العمل أو أنظمة الضمان الاجتماعي.

إن الحفاظ على المصداقية في تداول الأخبار يعد من العوامل الأساسية التي تضمن استقرار المجتمع وتعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية. ومن هنا فإن مواجهة الشائعات والتأكد من مصدر الخبر أصبح ضرورة ملحة في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل.