قانون العمل الجديد ينظم ساعات العمل اليومية ويوفر راحة إلزامية للعمال

أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط المنظمة لساعات التشغيل اليومية والأسبوعية بما يضمن حقوق العاملين ويحافظ على صحتهم وسلامتهم. وجاء القانون ليضع إطارًا أكثر عدلًا ووضوحًا بين متطلبات الإنتاج من جهة وحقوق العمال من جهة أخرى، حيث نص على أن الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية هو 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة وتناول الطعام ضمن هذه الساعات.

تنظيم ساعات العمل وفقًا للقانون الجديد

ينص القانون على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا يتجاوز 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، مع استثناء فترات الراحة والطعام من ساعات التشغيل الرسمية. ويهدف هذا البند إلى الحد من الإرهاق البدني والنفسي الذي قد يتعرض له العاملون عند العمل لساعات طويلة دون فاصل زمني مناسب.

إقرأ ايضاً:

صلاحيات الوزير المختص لتعديل ساعات العمل

منح القانون الوزير المختص سلطة تخفيض الحد الأقصى لساعات التشغيل لبعض الفئات التي تتطلب طبيعة عملها ظروفًا خاصة مثل الصناعات الشاقة أو الأعمال التي تتطلب بيئة عمل دقيقة. ويسمح هذا الاستثناء بتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة العاملين وضمان استمرار العملية الإنتاجية بكفاءة، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية التي تشجع على المرونة في أنظمة العمل.

أهمية قانون العمل الجديد لحماية حقوق العمال

إقرار هذه الضوابط يعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة ومنظمة تحترم حقوق العمال وتدعم الإنتاجية. كما يضمن القانون تقليل النزاعات العمالية المتعلقة بساعات العمل ويوفر أساسًا قانونيًا واضحًا ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والموظفين. وتعد هذه الخطوة انعكاسًا لرؤية شاملة تهدف إلى تطوير سوق العمل ورفع كفاءته بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

يمثل قانون العمل الجديد خطوة أساسية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل آمنة ومنصفة، إذ يضع العامل في قلب العملية الإنتاجية ويؤكد على أن الراحة ليست رفاهية وإنما حق أساسي يضمن استمرارية العطاء والالتزام بجودة الأداء. هذه الإصلاحات تعزز من الثقة في سوق العمل وتفتح المجال أمام تحقيق توازن حقيقي بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.