قانون العمل الجديد يفرض الكشف الطبي والنفسي الدوري على العاملين لضمان بيئة عمل آمنة

يأتي قانون العمل الجديد ليضع ضوابط واضحة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال والحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية، حيث نصت مواده على ضرورة إجراء فحوصات طبية ونفسية بشكل دوري للعمال في مختلف المؤسسات. هذه الخطوة تساهم في خلق بيئة عمل صحية متوازنة، وتقلل من المخاطر التي قد تؤثر على كفاءة الأداء والإنتاج، بما يواكب المعايير الحديثة في مجال السلامة المهنية.

الكشف الطبي قبل الالتحاق بالعمل

ألزم القانون صاحب العمل بإجراء كشف طبي مبدئي على العامل قبل التحاقه بالوظيفة، وذلك للتأكد من سلامته ولياقته الصحية بما يتناسب مع طبيعة العمل. هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى حماية المؤسسة من أي مخاطر محتملة، بل يعكس حرص الدولة على أن يبدأ العامل مسيرته المهنية في بيئة تتناسب مع قدراته الجسدية والصحية، مما يساهم في استقرار الأداء الوظيفي ويقلل من نسب الحوادث أو الأمراض المهنية.

إقرأ ايضاً:

الاهتمام بالقدرات العقلية والنفسية

لم يقتصر القانون على الفحوص الطبية التقليدية، بل أضاف بندًا هامًا يتعلق بكشف القدرات العقلية والنفسية للعمال. هذا التطور يعكس وعي المشرع بأهمية الصحة النفسية في بيئة العمل، خاصة في ظل التحديات اليومية وضغوط الإنتاج. الكشف النفسي يساعد على تحديد مدى توافق العامل مع متطلبات الوظيفة، ويعزز من توازن القوى العاملة داخل المؤسسات، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاجية ويحد من حالات التوتر والإرهاق النفسي.

دور وزارة الصحة والعمل في تنظيم الفحوص

حدد القانون أن هذه الفحوص ستتم وفق أحكام منظمة للتأمين الصحي، وبالتنسيق بين وزارة العمل mol.gov.eg والوزارة المعنية بشؤون الصحة، حيث يصدر قرار مشترك يوضح مستويات اللياقة والمعايير المطلوبة. هذا التنسيق يضمن أن الفحوص لن تكون شكلية، بل قائمة على أسس علمية وطبية دقيقة، مما يعزز من مصداقيتها ويضمن نتائج واقعية تصب في مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء.

إن تطبيق هذه الإجراءات في قانون العمل الجديد يعد خطوة رائدة نحو توفير بيئة عمل صحية وعادلة، تحافظ على التوازن بين متطلبات الإنتاج وحماية العنصر البشري، مما يجعل سوق العمل أكثر تنظيمًا ويعزز من ثقة العمال في المنظومة القانونية التي تحكم حقوقهم.