قضية سارة خليفة أمام الجنايات تفاصيل تورط 28 متهما في تشكيل عصابي

تصدرت قضية المنتجة سارة خليفة الرأي العام بعد إحالتها مع 27 متهما آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة في واحدة من أخطر القضايا الجنائية التي تحمل رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول. وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات جلب وتصنيع مواد مخدرة بغرض الاتجار، إلى جانب وقائع تعذيب وهتك عرض وردت في مقاطع فيديو تم العثور عليها بهاتف المتهمة الرئيسية.

بداية قضية سارة خليفة وتفاصيل التحقيقات

كشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية عثرت على مقاطع فيديو داخل هاتف سارة خليفة تضمنت اعتداءات جسدية وجنسية على أحد الأشخاص كان يعمل لديها كسائق. وأكدت التحقيقات أن هذه المقاطع تمثل دليلا رئيسيا على ضلوعها في أفعال مشينة داخل مسكنها. كما بينت التحقيقات أنها كانت على صلة بعدد من المتهمين الذين ساعدوها في تمويل عمليات مشبوهة مرتبطة باستيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع المخدرات.

إقرأ ايضاً:

دور المتهمين في التشكيل العصابي

أوضحت أوراق القضية أن المتهمة الرئيسية لعبت دورا في ضخ الأموال وتسهيل الصفقات مع متهمين آخرين داخل وخارج البلاد، بينما تولى آخرون مسؤولية التصنيع والتوزيع. وأشارت التحقيقات إلى أن العصابة استخدمت وحدات سكنية مجهزة لإعداد المواد المخدرة، وقد تم ضبط نحو 648 كيلوجراما من المواد المخدرة المختلفة. كما ربطت التحريات بين علاقاتها الشخصية بأحد المتهمين وبين تورطها في دعم التشكيل العصابي.

محاكمة علنية ومتابعة جماهيرية واسعة

مع إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، أصبحت تفاصيلها محل متابعة دقيقة من الرأي العام لما تحمله من وقائع مثيرة تجمع بين الاتجار في المواد المخدرة وجرائم أخلاقية مثبتة بالفيديو. وأكدت النيابة أن هذه القضية تعكس خطورة التداخل بين الأنشطة الإجرامية المنظمة وبين استغلال النفوذ والمال في تكوين تشكيلات تهدد المجتمع. ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة لفترة طويلة نظرا لحجم الأدلة وعدد المتهمين المتورطين.

إن قضية سارة خليفة ليست مجرد محاكمة فردية، بل تعد نموذجا للتحذير من خطورة الانخراط في علاقات مشبوهة يمكن أن تقود إلى تدمير السمعة والحياة المهنية، كما تؤكد أن الأجهزة الأمنية والعدالة الجنائية تواصل التصدي بحزم لأي تشكيلات إجرامية مهما كان نفوذ المتورطين فيها.