ما هي سياسة البيانات المفتوحة في مصر

اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي (https://naic.gov.eg) في مصر سياسة البيانات المفتوحة كخطوة تأسيسية لتكون الإطار الوطني الأول الذي ينظم عملية إتاحة البيانات العامة غير الحساسة أمام المواطنين والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية. وتأتي هذه السياسة كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويراعي في الوقت نفسه خصوصية السياق الوطني. وتهدف هذه السياسة إلى جعل البيانات العامة موردًا مشتركًا يساهم في دعم الابتكار وتطوير التطبيقات والخدمات الرقمية.

أهداف السياسة وأبرز مبادئها

تهدف سياسة البيانات المفتوحة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين. وبموجبها يتعين على كل جهة حكومية تعيين رئيس قسم للبيانات المفتوحة للإشراف على تحديد وتصنيف ونشر مجموعات البيانات، وضمان جودة البيانات وتيسير تفاعل المستخدمين. وترتكز السياسة على مبدأ الإفصاح كقاعدة، ما يعني إتاحة البيانات العامة إلا في الحالات التي يفرض فيها القانون قيودًا واضحة. كما تؤكد السياسة على أهمية إتاحة البيانات في الوقت المناسب وبصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، بما يسمح باستخدامها على نطاق واسع من قبل مختلف الفئات سواء كانوا باحثين أو مطورين أو رواد أعمال.

إقرأ ايضاً:

أهمية الخطوة لمستقبل الاقتصاد الرقمي

اعتماد سياسة البيانات المفتوحة يعد خطوة محورية في دعم الاقتصاد الرقمي في مصر. إذ توفر هذه السياسة بيئة خصبة للشركات الناشئة والقطاع الخاص لاستغلال البيانات المتاحة في تطوير تطبيقات وخدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة. كما تمنح الأكاديميين والباحثين إمكانية الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدثة تساعد في تطوير الدراسات وصنع السياسات العامة. إلى جانب ذلك، فإن إتاحة البيانات بشكل مجاني في معظم الحالات يقلل من الحواجز أمام الابتكار ويتيح للمؤسسات الصغيرة والمبتكرين فرصًا أكبر للمنافسة. في الوقت نفسه، يظل التوازن بين إتاحة البيانات وحماية المعلومات الحساسة ضرورة لضمان نجاح هذه السياسة وعدم تعريض الأمن المعلوماتي لمخاطر.

اعتماد سياسة البيانات المفتوحة يمثل بداية مرحلة جديدة في التحول الرقمي في مصر، فهي ليست مجرد خطوة تقنية بل توجه استراتيجي يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويعزز الشفافية والمساءلة، ويفتح آفاقًا أوسع أمام مجتمع الابتكار وريادة الأعمال. ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسة في تمكين الأفراد والقطاع الخاص من إعادة استخدام البيانات لتطوير حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة في البلاد.