أكبر صفقة صواريخ في التاريخ تعزز قدرات الدفاع الصاروخي الأمريكي

أعلن الجيش الأمريكي عن توقيع عقد غير مسبوق مع شركة لوكهيد مارتن بقيمة 9.8 مليار دولار لشراء ما يقارب 1970 صاروخًا من طراز PAC-3 MSE، إضافة إلى المعدات والأنظمة المرافقة لها. الصفقة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الشركة من حيث حجم الطلب على هذا النوع من الصواريخ، وتمتد فترة تنفيذها حتى عام 2026، في وقت يتصاعد فيه القلق من التهديدات الأمنية والعسكرية في مختلف مناطق العالم.

صواريخ باتريوت ودورها في الحروب الحديثة

أثبتت صواريخ PAC-3 MSE خلال السنوات الماضية كفاءتها في ساحات القتال. ففي إحدى الهجمات البارزة على قاعدة العديد في قطر عام 2025، تمكنت القوات الأمريكية من إسقاط 18 صاروخًا إيرانيًا من أصل 19، وهو ما جنب القوات أضرارًا جسيمة. كما لعبت هذه الصواريخ دورًا محوريًا في أوكرانيا عبر التصدي لهجمات روسية تضمنت استخدام صواريخ فرط صوتية وطائرات مقاتلة، وهو ما أعاد الثقة في قدرات الدفاع الصاروخي الحديث.

إقرأ ايضاً:

البعد الدولي للصفقة

الصفقة الأمريكية لا تقتصر على تعزيز القدرات الدفاعية المحلية، بل تحمل بعدًا دوليًا أوسع. الولايات المتحدة تسعى من خلالها إلى دعم حلفائها في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، خاصة مع تصاعد التوترات مع إيران وتنامي القدرات الصاروخية الصينية. دول مثل بولندا وسويسرا ورومانيا واليابان تستثمر بشكل متزايد في أنظمة باتريوت، ما يعكس توجهًا عالميًا نحو تعزيز شبكات الدفاع الصاروخي وحماية المدنيين من التهديدات المحتملة.

استراتيجيات جديدة للأمن العالمي

هذه الاستثمارات الضخمة تؤكد أن الدفاع الصاروخي لم يعد مجرد عنصر عسكري، بل أصبح جزءًا من شبكة تعاون دولية تهدف إلى ضمان استقرار المناطق المهددة. كما تشير تقارير إلى إمكانية دمج صواريخ PAC-3 MSE في مشاريع دفاعية أوسع مثل مبادرة “القبة الذهبية”، في إطار استراتيجية أمريكية لحماية الأصول المدنية والعسكرية على نطاق عالمي. الخبراء يرون أن هذه الصفقة تمثل توازنًا بين التقنية الحديثة والأمن الإقليمي، بما يعزز الاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل.

الصفقة التاريخية لصواريخ PAC-3 MSE ليست مجرد عقد عسكري ضخم، بل محطة فارقة تعكس ملامح جديدة للأمن العالمي. فهي تجمع بين الابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي، وتضع الولايات المتحدة وحلفاءها في موقع أقوى لمواجهة التهديدات المتزايدة، مع الحفاظ على استقرار المجتمعات وحماية المدنيين من ويلات النزاعات المسلحة.