أصبح موضوع الحصول على الأراضي السكنية من أبرز القضايا التي تهم المواطنين في السعودية، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على تملك المنازل وتزايد المشاريع السكنية. وقد كشف خبراء القانون عن الضوابط الأساسية التي تحكم آلية منح الأراضي، والتي تهدف إلى ضمان وصولها إلى المستحقين الحقيقيين وتحقيق العدالة بين المتقدمين.
شرط عدم امتلاك عقار سابق
من أهم الشروط التي أوضحها المستشارون القانونيون هو أن يكون المتقدم للحصول على الأرض غير مالك لأي عقار سكني مسبقًا. هذا الشرط يهدف إلى منح الفرصة للمواطنين الذين لا يمتلكون وحدات سكنية، بحيث تكون الأولوية لمن يسعى إلى امتلاك منزل لأول مرة، وهو ما يتماشى مع رؤية السعودية في توفير السكن المناسب لجميع الأسر.
إقرأ ايضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنين"آبل" تفاجئ العالم بصفقة قيمتها مليار دولار مع "جوجل".. السر وراء مستقبل سيري الجديد"سناب شات" تفاجئ الأسواق.. دمج محرك البحث التفاعلي في الدردشة يرفع الأسهم 14%!"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبدتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!الالتزام بعدم التصرف في الأرض لمدة 10 سنوات
من بين الشروط المهمة أيضًا، أنه لا يجوز للمتقدم التصرف في الأرض الممنوحة بالبيع أو التأجير أو الرهن إلا لغرض تمويل البناء. هذا الإجراء يضمن أن الغاية الأساسية من المنح هي البناء والسكن وليس الاستثمار أو المضاربة العقارية. وفي حال أخل المتقدم بهذا الشرط، قد يؤدي ذلك إلى سحب الأرض حفاظًا على الهدف الأساسي من المنحة.
ضرورة البناء خلال مدة محددة
يشترط على المستفيد بناء مسكن على الأرض خلال فترة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ التخصيص. وفي حال عدم الالتزام بالبناء في هذه المدة، يتم استرداد الأرض من المتقدم، مع تعويضه فقط بقيمتها الأصلية دون أي أرباح إضافية. هذا الشرط يعكس الحرص على الاستفادة من الأراضي في وقت مناسب، ويمنع تعطيلها أو تركها غير مستخدمة لفترات طويلة.
هذه الشروط تهدف إلى تحقيق العدالة وتوجيه الدعم لمستحقيه، كما أنها تساهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز فرص تملك السكن للأسر السعودية. ويُعد الالتزام بهذه الضوابط عاملًا أساسيًا للاستفادة من برامج توزيع الأراضي السكنية التي تتبناها الجهات المختصة، بما يعزز من استقرار الأسرة والمجتمع. إن الالتزام بالشروط المعلنة يضمن حصول المستفيد على الأرض مع الحفاظ على الهدف الأساسي، وهو توفير مسكن ملائم لكل أسرة، بعيدًا عن أي استغلال تجاري أو مضاربة غير مبررة.