قررت الحكومة المصرية رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 180% في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين، وتعزيز استدامة صناعة السيارات الكهربائية في البلاد، رغم أن هذه الزيادة قد تُثقل كاهل المستهلكين الراغبين في اقتناء هذه المركبات. ويأتي القرار وسط محدودية محطات الشحن، حيث لا تتجاوز نقاط الشحن الحالية 2000 نقطة، فيما تعتزم الحكومة زيادتها إلى 6 آلاف نقطة، لدعم انتشار السيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتية.
أسباب رفع أسعار الشحن
الزيادة جاءت بعد سنوات من الخسائر التي تكبدتها شركات الشحن، والتي استثمرت مبالغ كبيرة في إنشاء محطات شحن، دون أن تتمكن من تحقيق عائد مجزٍ. وفق مسؤولين في قطاع السيارات، رفع أسعار الشحن يعزز ربحية الشركات ويحفزها على تطوير محطات جديدة، ما يساهم في توفير تغطية أفضل للمستهلكين، ويضمن استدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، كما يحفز على انتشار الشحن المنزلي الذي يظل أقل تكلفة مقارنة بمحطات الشحن.
إقرأ ايضاً:
تطور جديد في إصابة مالكوم.. بين الحقن والعلاج الجراحي واحتمال مفاجئ بشأن حالته!مفاجأة اختبار حقيقي بين آيفون 17 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا... النتيجة صادمة للجميع!تفاصيل الأسعار الجديدة
ارتفع سعر شحن التيار المتردد AC من 1.89 جنيه إلى 3.40 جنيه للكيلوواط، بما يعادل 180%، بينما ارتفع شحن التيار المستمر DC السريع من 3.75 جنيه إلى 6.55 جنيه للكيلوواط، بزيادة تقارب 75%، ما رفع تكلفة شحن بطارية كاملة قدرها 100 كيلوواط/ساعة إلى 655 جنيهًا للتيار السريع و340 جنيهًا للتيار العادي. ورغم هذه الزيادة، يظل شحن السيارات الكهربائية أقل تكلفة من الوقود الأحفوري بنسبة تتجاوز 50%، وفق بيانات رابطة تجار السيارات.
تأثير القرار على المستهلكين والشركات
يواجه المستهلكون زيادة واضحة في تكلفة الشحن مقارنة بالفترة السابقة، لكنها لا تزال تفوق كفاءة السيارات الكهربائية مقارنة بالبنزين والديزل. أما الشركات المرخص لها بالشحن، فهي المستفيد الأكبر، حيث تشمل هذه الشركات خمس شركات فقط، مع وجود معظم محطاتها في القاهرة وبعض المحافظات الكبرى مثل الإسكندرية والغردقة ومرسى مطروح، ويُتوقع أن يؤدي القرار إلى تحفيزها على استثمارات جديدة وزيادة عدد نقاط الشحن لتلبية الطلب المتنامي على السيارات الكهربائية.
ختاماً، القرار الحكومي برفع أسعار شحن السيارات الكهربائية يمثل خطوة استراتيجية لدعم استدامة صناعة السيارات النظيفة في مصر، وضمان تحقيق عائد للشركات، مع ضرورة تطوير البنية التحتية للشحن لتوفير تغطية واسعة للمستهلكين وزيادة انتشار المركبات الكهربائية بما يخدم أهداف الدولة في الانتقال للطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع لتعزيز الابتكار وتحقيق التوازن بين التكلفة والفائدة للمواطنين.
