زيادة أسعار الأدوية في مصر وأسباب طلب الشركات التحرك

تقدمت شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية بطلبات رسمية لزيادة أسعار عدد من الأصناف الدوائية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما أدى إلى ضغوط مالية على الشركات وقد يؤثر على استمرارية توفر الأدوية في السوق المحلي. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركات على ضمان استدامة الإنتاج وتفادي عودة نواقص الأدوية أو ظهور السوق السوداء لبعض الأصناف الأساسية، خاصة علاجات الأمراض المزمنة، ما قد يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.

العوامل المؤثرة على تسعير الأدوية

وفق مسؤولين في قطاع الأدوية، تعتمد آلية تحديد أسعار الأدوية على مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، تشمل تكلفة المواد الخام، المصروفات التشغيلية مثل أجور العاملين وفواتير الكهرباء، ورسوم تسجيل الأدوية، بالإضافة إلى تكاليف النقل والشحن. كما تؤثر قرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة وسعر الصرف على تحديد التعريفة الجديدة للأدوية. هذه العوامل مجتمعة تساعد في وضع أسعار عادلة تضمن استمرارية الشركات في الإنتاج مع الحفاظ على توازن السوق وعدم تحميل المواطن عبء زائد.

إقرأ ايضاً:

المقترحات والخيارات المطروحة

أوضح رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف أن الشعبة قدمت مقترحًا متكاملًا لتحريك أسعار نحو 1000 صنف دوائي بنسبة 10% فقط، مستهدفة الموازنة بين استمرار الإنتاج وتوافر الأدوية. كما اقترحت الشعبة خيار خفض رسوم الخدمات المقدمة من هيئة الدواء التي ارتفعت مؤخرًا بشكل كبير، كبديل للزيادة المباشرة في أسعار بعض الأصناف، لضمان استقرار الإنتاج وعدم التأثير سلبًا على المواطنين، خاصة أن السوق المصرية تحتوي على حوالي 17 ألف صنف دوائي، لكن التركيز كان على الأصناف الأكثر تداولًا.

مخاطر عدم تحريك الأسعار وأزمة النواقص

حذر المسؤولون من تداعيات الإبقاء على الأسعار الحالية، والتي قد تؤدي إلى عودة أزمة نقص الأدوية، وانتشار بدائل غير فعالة أو مغشوشة في السوق، مما يهدد صحة المرضى ويؤثر على جودة الرعاية الطبية. وأكدوا أن بعض الأدوية التي رفضت زيادتها اختفت من السوق، ليتم تداولها لاحقًا في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ما يوضح أهمية اتخاذ قرارات مدروسة لموازنة السوق بين استدامة الشركات وحماية المستهلكين.

تعتمد الحكومة على عدة معايير اقتصادية لضمان استقرار أسعار الأدوية، مع مراعاة الظروف المالية للمواطنين، وتقديم حلول لضبط السوق ومنع انتشار البدائل المغشوشة، مع الحفاظ على توافر العلاج لجميع الفئات بشكل مستمر دون انقطاع، مع التركيز على حماية صحة المواطنين وضمان جودة الرعاية الصحية في مصر، وتحقيق توازن بين مصلحة الشركات والمواطنين لتفادي الأزمات المستقبلية.