أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن تحديد قيمة زيادة أسعار الكهرباء السنوية يتم وفق آلية دقيقة تعتمد على عدة عوامل اقتصادية ومالية، وتزامنًا مع اقتراب الإعلان عن التعريفات الجديدة للشرائح، يحرص المسؤولون على مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين قبل تحديد نسبة الزيادة. وتشمل العوامل الأساسية التي تؤثر على تحديد قيمة الكهرباء ارتفاع تكلفة الإنتاج والتوزيع، وأسعار الصرف، والقرارات النقدية للبنك المركزي، بالإضافة إلى تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى رفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء وفق خطة متفق عليها مع صندوق النقد الدولي حتى عام 2028.
ارتفاع تكلفة الإنتاج والتوزيع وتأثيرها على التعريفة
يأتي عامل ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها في مقدمة المؤثرات على قيمة التعريفة الجديدة، إذ يتطلب إنتاج الكهرباء وتحويلها للمستهلكين بنظام مستقر استثمارات كبيرة في المواد الخام، والصيانة، ونقل الطاقة، وتغطية تكاليف التشغيل لجميع القطاعات سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية. ولفت المصدر إلى أن هذه التكلفة تشكل أساسًا لتحديد قيمة الشرائح الجديدة، مع مراعاة الفوارق بين الاستخدامات المختلفة للطاقة لضمان عدالة توزيع الأعباء على جميع المستهلكين.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!تأثير أسعار الصرف والقرارات النقدية
يلعب متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية دورًا كبيرًا في تحديد التعريفة الجديدة، نظرًا لاعتماد بعض عناصر إنتاج الكهرباء على مستلزمات مستوردة بالدولار. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر قرارات البنك المركزي، مثل تغيير أسعار الفائدة، على حجم التمويل المطلوب لشركات الكهرباء وبالتالي على التعريفة النهائية للمستهلكين. كما يوضح المصدر أن هذه العوامل يتم تحليلها ضمن إطار تخطيطي مالي شامل يضمن التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المواطنين على تحمل الزيادة.
الظروف الاقتصادية العامة ودور برنامج الإصلاح الاقتصادي
تعتبر الظروف الاقتصادية العامة جزءًا رئيسيًا من آلية تحديد قيمة الكهرباء، حيث تحرص الحكومة على دراسة أوضاع المواطنين بعناية قبل إصدار أي زيادات، بما يضمن عدم إثقال كاهل الأسر. ويشير المصدر إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يلعب دورًا محوريًا، إذ تشمل خطة رفع الدعم عن الكهرباء حتى عام 2028 خطوات تدريجية لتخفيف الأثر المالي على المستهلكين، مع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتحسين جودة الخدمة.
تسعى الحكومة من خلال هذه الآلية إلى تحقيق التوازن بين استدامة إنتاج الطاقة الكهربائية ومراعاة الاحتياجات المعيشية للمواطنين، بما يعكس التزامها بالعدالة الاقتصادية والشفافية في تحديد التعريفات الجديدة، ويضمن استقرار السوق الكهربائي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
