السعودية تصدر صكوك دولية بقيمة 5.5 مليار دولار لتعزيز الاقتصاد وجذب المستثمرين العالميين

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إصدار دولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، وهو أول إصدار دولي يعتمد هيكلة الإجارة بقيمة 5.5 مليار دولار، ما يعادل نحو 20.63 مليار ريال سعودي. يُقسم الإصدار إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 2.25 مليار دولار لصكوك مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2030، فيما بلغت الشريحة الثانية 3.25 مليار دولار لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2035. ويُعد هذا الإصدار خطوة استراتيجية ضمن خطة المملكة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتلبية احتياجات التمويل بكفاءة وفعالية عبر أسواق الدين العالمية.

تفاصيل الإصدار الدولي للصكوك

أوضح المركز الوطني لإدارة الدين أن الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين، حيث بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 19 مليار دولار، ما أدى إلى تجاوز نسبة التغطية 3.5 ضعف إجمالي الإصدار. ويعكس هذا الإقبال الكبير ثقة المستثمرين بمتانة الاقتصاد السعودي واستقرار بيئة الاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي وفرص الاستثمار المستقبلية.

إقرأ ايضاً:

مشاركة البنوك والمؤسسات المالية العالمية

شارك في هذا الإصدار العديد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية البارزة، حيث كان المنسقون الدوليون المشتركون ومديرو الاكتتاب هم مجموعة سيتي، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد، بينما عمل بنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني كمديري السجل النشطين، في حين تولت كل من الجزيرة كابيتال، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي إدارة السجل غير النشطين. وتأتي هذه المشاركة الكبيرة لتعكس الثقة الدولية في الصكوك السعودية ودورها في تعزيز السيولة المالية للمملكة.

أهمية الصكوك الدولية للاقتصاد السعودي

تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المملكة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مكانتها في أسواق الدين العالمية، مما يساهم في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاستثمارية الكبرى. كما توفر الصكوك وسيلة فعالة لجذب المستثمرين الدوليين، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية والاعتماد على الأدوات المالية المبتكرة في تمويل المشاريع الحكومية والتنموية.

ختامًا، يُعد إصدار الصكوك الدولية بقيمة 5.5 مليار دولار خطوة محورية في مسيرة المملكة نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز الثقة العالمية في اقتصادها، كما أنه يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار المستدام ويُعزز مكانة السعودية في الأسواق المالية الدولية، ويُعتبر مثالًا على قدرة المملكة على إدارة الدين بكفاءة وفاعلية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستقبلية.