الناتو يوضح استقلالية أوكرانيا: نشر القوات الغربية قرار ذاتي لا يخضع لروسيا

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته أن قرار نشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لموسكو، مؤكدًا أن أوكرانيا دولة مستقلة تتخذ قراراتها السيادية بحرية، وأن الاعتراض الروسي لا يحدد أو يفرض أي قيود على تحركات الحلف أو مشاركة الدول الأعضاء في الدعم العسكري للأوكرانيين.

موقف الناتو بشأن القوات الغربية في أوكرانيا

أكد مارك روته في مؤتمر الدفاع ببراغ أن الحلف لا يلتفت لموقف روسيا فيما يخص نشر قوات غربية في أوكرانيا، موضحًا أن كل دولة من دول الحلف تتخذ قراراتها بشكل مستقل لدعم سيادة أوكرانيا وأمنها، وأن أي تدخل روسي لن يؤثر على حق الحلفاء في اتخاذ هذه القرارات السيادية.

إقرأ ايضاً:

الرد الروسي على تحركات الناتو

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو لن تناقش أي تدخل خارجي في أوكرانيا، معتبرة أن هذه الخطوة غير مقبولة وتشكل تهديدًا للأمن الإقليمي. وأكدت زاخاروفا أن كل المبادرات الغربية والأوكرانية التي تحاول إنشاء قواعد عسكرية تشكل خطراً مباشراً على أوروبا وليست ضمانات للأمن.

موقف روسيا وضرورة الاعتراف بالوقائع الإقليمية

أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا يتطلب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة وتثبيتها وفق الأطر القانونية الدولية، مشددًا على أن رفض ذلك سيؤدي إلى استمرار التوترات والصراعات على الأراضي الأوكرانية، مما يحول دون أي استقرار دائم في المنطقة.

يبرز الموقف الحالي للناتو وروسيا جدلية مستمرة حول سيادة أوكرانيا وحق الدول الغربية في دعمها عسكريًا، حيث يشدد الحلف على سيادة أوكرانيا واستقلالية قراراتها، بينما تؤكد روسيا أن أي تدخل خارجي يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، ما يجعل الأزمة مستمرة دون حلول فورية.

توضح التطورات الأخيرة في أوكرانيا مدى تعقيد العلاقات بين موسكو وحلف الناتو، حيث يستمر الحلف في تعزيز قواته لدعم كييف، في حين تصر روسيا على رفض أي تدخل خارجي، مما يعكس فجوة كبيرة في الرؤية الأمنية للمنطقة ويمثل تحديًا أمام جهود السلام والاستقرار الأوروبي.

خاتمة الأزمة الأوكرانية تظهر بوضوح الصراع بين استقلالية الدول وحقها في اتخاذ القرارات السيادية وبين الرؤى الأمنية لدول كبرى، وهو ما يجعل الحوار بين الناتو وروسيا مفتاحًا لحل الخلافات ومنع التصعيد العسكري، مع ضرورة مراعاة القانون الدولي وحماية المدنيين من آثار النزاع.