أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 53 لسنة 2025 بشأن تنظيم تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين المخاطبين بأحكام قانون الإيجارات القديمة رقم 164 لسنة 2025، حيث يهدف القرار إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان حقوق الطرفين وفق ضوابط واضحة، ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية لتوفير حل مناسب للمستأجرين الراغبين في الانتقال إلى وحدات بديلة تلبي احتياجاتهم.
الصيغ المختلفة لتخصيص الوحدات البديلة
حدد القرار خمس صيغ لتخصيص الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة لتلبية مختلف احتياجات المواطنين وتشمل: الإيجار التقليدي، الإيجار المنتهي بالتمليك الذي يتيح الانتقال التدريجي للملكية، التمليك عن طريق التمويل العقاري، التمليك النقدي المباشر، وأخيرًا التمليك بنظام الأقساط وفق الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وهو ما يوفر مرونة كبيرة للمستفيدين لاختيار الطريقة الأنسب لقدرتهم المالية.
إقرأ ايضاً:
كيف تحوّل عادة يومية بسيطة إلى جدار نجاح متين؟ نصائح من كتاب العادات الذرية"YouTube TV" يفشل في إحضار ESPN وABC لمشاهديه.. وهذه هي الحلول المؤقتة التي قد تنقذ يومك الرياضي!"آبل" تثير دهشة عشاق التقنية.. طرق ذكية لتوفير أكثر من 1000 دولار على iPhone Air!"ستيلث فالكون" تحت المجهر: بنية مشتركة تربط هجمات وتفتح بابًا لأسئلة محرجة عن الجهة الحقيقيةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!شروط التقديم والفئات المستحقة
أوضحت القواعد أن المستفيد يجب أن يكون شخصًا طبيعيًا من المستأجرين الأصليين أو من امتدت لهم عقود الإيجار بموجب القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وأن يقيم فعليًا بالوحدة المؤجرة دون تركها مغلقة أكثر من سنة، كما يجب ألا يمتلك وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه وقت العمل بالقانون. ويشترط تقديم تعهد موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام الوحدة الجديدة، مع تقديم المستندات المطلوبة مثل عقد الإيجار، بيانات الحالة الاجتماعية والدخل، الموقف التأميني، وأوراق النشاط التجاري أو المهني للوحدات غير السكنية، أما ذوو الإعاقة فيلتزمون بإرفاق شهادة رسمية من وزارة التضامن أو اللجنة الطبية المختصة.
إجراءات الفحص والترتيب وتحصيل المستحقات
تبدأ فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر عبر المنصة الإلكترونية الموحدة مع إمكانية التقديم الورقي من خلال مكاتب البريد، وتتولى الإدارة المركزية للسكن البديل فحص الطلبات خلال شهرين مع إجراء بحث اجتماعي وربط إلكتروني مع قواعد بيانات الدولة للتحقق من الشروط. الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، ثم محدودي الدخل والمتوسطين، تليها الأسر الأكبر عددًا، وأخيرًا الأكبر سنًا عند التساوي، مع حق التظلم خلال 15 يومًا والبت فيه خلال شهر. يجب على المستحقين سداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من الإخطار وفق نظام التخصيص المختار، وإلا يُعتبر المتقدم متنازلًا عن أولوية التخصيص، ويُسترد العقار فورًا عند مخالفة الشروط دون الحاجة لحكم قضائي.
خاتمة القرار الجديد يوفر إطارًا متكاملًا لضمان حقوق المستأجرين وتمكينهم من الحصول على وحدات بديلة مناسبة، مع الحفاظ على التزامهم بالشروط المالية والقانونية، ويعزز شفافية العملية ويضمن توزيع الوحدات بشكل عادل ومرن يتوافق مع الاحتياجات المختلفة للمواطنين.
