شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر استمرارًا لحالة الانكماش خلال أغسطس، وذلك للشهر السادس على التوالي، متأثرًا بتراجع الإنتاج وضعف الطلب المحلي والخارجي. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس https://www.spglobal.com انخفاضًا إلى 49.2 نقطة في أغسطس مقابل 49.5 نقطة في يوليو، ليبقى دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
أسباب التراجع وضغوط التضخم
أرجع التقرير هذا التراجع إلى تراجع طلب العملاء نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتقلبة والمخاوف من استمرار التضخم، وهو ما دفع الشركات إلى تقليص حجم الإنتاج وتأجيل قرارات الشراء الجديدة. وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم الرسمي لأسعار المستهلكين إلى 13.9% في يوليو مقارنة بمستوياته المرتفعة في 2024، إلا أن الضغوط ما زالت قائمة. التقرير أشار إلى أن تكاليف الإنتاج وصلت إلى أحد أدنى مستوياتها منذ أوائل 2021، وهو ما قد يمثل فرصة في حال انعكس على الأسعار النهائية للمنتجات.
إقرأ ايضاً:
تصريحات نارية من بيدرو إيمانويل بعد مواجهة النصر والفيحاء.. حديث يثير الجدلأوبو تثير المنافسة بإطلاق Find X9 و X9 Pro رسميًا في السعودية بأسعار مفاجئة ومواصفات خارقةتوجهات الشركات في مواجهة الأزمة
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الشركات المصرية ما زالت حذرة في قراراتها، حيث استمر تراجع مشتريات مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي مع انخفاض المخزونات. ورغم هذه الضغوط، سجلت الشركات زيادة في معدلات التوظيف للشهر الثاني على التوالي خلال أغسطس، بعد أن شهدت أول ارتفاع في 9 أشهر خلال يوليو، مدفوعة برغبة في تعزيز القدرات الإنتاجية وإنهاء الأعمال المتأخرة. كما اتجهت الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها بأسرع معدل منذ مايو، في محاولة لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل ورواتب الموظفين.
آفاق القطاع الخاص المصري
ورغم حالة التراجع الحالية، يتوقع خبراء اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري قد يحفز الشركات على التوسع مجددًا من خلال تعزيز الاقتراض وزيادة الاستثمارات في خطوط الإنتاج، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على معدلات التوظيف والنمو. إلا أن الشركات لا تزال تتبنى نظرة متحفظة تجاه آفاق الأعمال في المستقبل القريب، مع استمرار حالة القلق بشأن استقرار الاقتصاد الكلي والتضخم.
القطاع الخاص المصري يمر بمرحلة دقيقة بين ضغوط تضخمية وتراجع الطلب من جهة، وفرص محتملة للانتعاش عبر سياسات نقدية محفزة من جهة أخرى. نجاح هذه السياسات وتخفيف الأعباء على الشركات سيكون له دور أساسي في إعادة النشاط إلى مساره الطبيعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
