أعلن وزير العمل محمد جبران عن تسجيل 40 استقالة موثقة في أول أيام تطبيق قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن الاستقالة الأولى جاءت من معلمة لغة إنجليزية تعمل في مدرسة خاصة، وهو ما اعتبره دليلاً على أن القانون يفتح المجال لحماية حقوق العاملين ومنحهم الحرية الكاملة في اتخاذ قراراتهم المهنية. وأكد الوزير أن الوزارة تدخلت لضمان حق المعلمة في تقديم الاستقالة بعد أن كان يتم رفضها سابقًا، مشددًا على أن القانون ينظم هذه الخطوة بما يضمن التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.
الاستقالة في قانون العمل الجديد
ينص قانون العمل الجديد على حق العامل في تقديم استقالته قبل 10 أيام من مغادرة عمله، مع منحه فرصة العدول عنها خلال تلك الفترة. وفي المقابل، يمنح هذا الإجراء لصاحب العمل الوقت الكافي لإيجاد بديل مناسب، مما يخلق حالة من التوازن بين الطرفين. كما يوضح القانون أن الاستقالة تصبح نافذة وقانونية بعد انتهاء مهلة الـ 10 أيام إذا أصر العامل عليها، وهو ما يمثل ضمانة فعلية لاحترام إرادة العامل.
إقرأ ايضاً:
تصريحات نارية من بيدرو إيمانويل بعد مواجهة النصر والفيحاء.. حديث يثير الجدلأوبو تثير المنافسة بإطلاق Find X9 و X9 Pro رسميًا في السعودية بأسعار مفاجئة ومواصفات خارقةتوثيق الاستقالات وضمان الحقوق التأمينية
أكد وزير العمل أن جميع الاستقالات يتم توثيقها في وزارة العمل لضمان الحقوق، حيث يتم بعدها توجيه العامل إلى هيئة التأمينات الاجتماعية https://nosi.gov.eg لفصل ملفه التأميني من الجهة التي غادرها وربطه بمؤسسة جديدة عند التحاقه بعمل آخر. هذه الخطوة تسهم في منع أي نزاع مستقبلي وضمان استمرارية استفادة العامل من حقوقه التأمينية دون انقطاع.
مكاسب جديدة للمرأة العاملة
أوضح الوزير أن القانون الجديد ساوى بين المرأة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تمت زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر، مع تقديم حلول متنوعة لمشكلة الحضانات. وتتضمن هذه الحلول إتاحة بدائل مثل إنشاء حضانة مستقلة داخل المنشأة، أو الاشتراك في حضانة مشتركة مع منشآت أخرى، أو حجز أماكن للأطفال في حضانات قريبة، أو حتى منح بدل مادي للعاملات. ويعد ذلك من أبرز المكتسبات التي يوفرها القانون لدعم المرأة العاملة وتخفيف أعباء الحياة الأسرية.
إقرار قانون العمل الجديد وبداية تطبيقه تعكس خطوة هامة نحو تنظيم سوق العمل المصري بشكل يضمن العدالة والاستقرار. فقد جاء ليسد ثغرات كثيرة كانت تسبب مشكلات بين العمال وأصحاب العمل، كما أتاح فرصًا أكبر لحماية المرأة وضمان مستقبل أكثر استقرارًا لجميع العاملين. ويظل نجاح القانون مرهونًا بمدى التزام الأطراف كافة بتطبيق نصوصه بروح من التعاون والاحترام المتبادل.
