مغربية تناشد وزير التعليم بعد رفض مدرسة دولية قبول طفلتها رغم اجتياز الاختبارات

أثارت واقعة بإحدى المدارس الدولية في مدينة الغردقة جدلًا واسعًا بعد أن تقدمت سيدة مغربية بمناشدة إلى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبداللطيف، للتدخل العاجل لحل أزمة طفلتها التي اجتازت اختبارات القبول وسددت المصروفات الدراسية بالكامل، إلا أن إدارة المدرسة رفضت قبولها دون أسباب واضحة.

تفاصيل أزمة الطفلة المغربية

القصة بدأت حينما خضعت الطفلة لاختبارات القبول بالمدرسة الدولية ونجحت فيها بالفعل، وهو ما دفع الأسرة إلى سداد المصروفات المقررة كاملة، وحصلت على إيصالات رسمية تثبت الدفع. لكن المفاجأة غير المتوقعة أن إدارة المدرسة أبلغت ولي الأمر بعدم قبول الطفلة، ما اعتبرته الأسرة تعنتًا غير مبرر وحرمانًا صريحًا من حقها في التعليم، خاصة وأن الشروط قد استوفيت بالكامل.

إقرأ ايضاً:

قرارات مديرية التربية والتعليم

كشفت المستندات الرسمية أن مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أصدرت قرارًا ملزمًا للمدرسة بقبول الطفلة وضمها إلى الصف الأول لرياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026، إلا أن المدرسة تجاهلت القرار وامتنعت عن تسليم الكتب الدراسية والزي الرسمي. ونتيجة لذلك رفعت الأسرة شكوى إلى الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم عبر المنصات الرسمية، مطالبة بإنفاذ القوانين وحماية حق ابنتها.

موقف الوزارة والإجراءات القانونية

وفقًا لمكاتبات الإدارة القانونية، فإن الطفلة اكتسبت مركزًا قانونيًا لا يجوز المساس به بعد اجتيازها الاختبارات وسداد الرسوم، ما يجعل رفض المدرسة مخالفة تستوجب التحقيق. وأكدت وزارة التربية والتعليم عبر لجانها المختصة أن عدم التزام المدرسة قد يؤدي إلى عرض الأمر على لجنة شؤون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) للنظر في الإجراءات القانونية المناسبة ضدها. كما تم تشكيل لجنتي تفتيش على المدرسة للتحقق من مدى التزامها بالقرارات الصادرة.

تؤكد هذه الواقعة أهمية التدخل السريع من جانب الجهات الرسمية لحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور وضمان تطبيق القوانين المنظمة للعملية التعليمية. كما أنها تبرز الحاجة إلى مزيد من الرقابة على المدارس الدولية والخاصة للتأكد من التزامها بالقواعد واللوائح، ولمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على ثقة الأسر في المؤسسات التعليمية.