الدولار الأمريكي يواجه ضغوطًا رغم قوة اليورو وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي

تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أسابيع في ظل ضغوط متزايدة على العملة الأميركية مع ترقب الأسواق لبيانات سوق العمل، التي من المتوقع أن تحدد مسار السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن وضع الدولار لا يدعو للقلق مقارنة باليورو، مشيرًا إلى أن قوة العملة الأوروبية تعود جزئيًا إلى السياسات المالية التوسعية التي تنفذها الدول الأوروبية، بقيادة ألمانيا، والتي تدعم الأسواق المحلية وتخلق مناخًا إيجابيًا على الصعيد الاقتصادي.

أسباب تراجع الدولار الأمريكي

إقرأ ايضاً:

تأتي الضغوط على الدولار مع توقع المستثمرين خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 16 و17 سبتمبر. وتشير بيانات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى توقعات بنسبة تقارب 90% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال أن يصل خفض الفائدة إلى 100 نقطة أساس بحلول خريف 2026. كما أن المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي ازدادت بعد تكثيف الرئيس السابق ترامب حملته للتأثير على السياسة النقدية، تضيف مزيدًا من الضغوط على الدولار الأمريكي وتثير قلق المستثمرين حول مستقبل العملة.

تأثير قوة اليورو على الأسواق

يرى المحللون أن قوة اليورو تمثل عامل ضغط إضافي على الدولار الأمريكي، خاصة في ظل استمرار أوروبا بتنفيذ برامج مالية توسعية تدعم الاقتصاد وتزيد من جاذبية الاستثمار بالعملات الأوروبية. ويشير البعض إلى أن الفارق بين الدولار واليورو قد يتسع أكثر إذا واصل الفيدرالي اعتماد سياسات حذرة تجاه رفع أسعار الفائدة، ما يجعل المستثمرين في حالة ترقب دائم لمستقبل الدولار وتأثيره على الأسواق العالمية.

التوقعات المستقبلية ومسار الأسواق

هبوط الدولار بهذا الشكل يعكس مزيجًا من الضغوط الاقتصادية والسياسية، ويضع الأسواق العالمية أمام تحديات في تقييم اتجاهات العملة الأمريكية. كما أن استمرار قوة اليورو مع السياسات المالية الأوروبية التوسعية يشكل ضغطًا إضافيًا على الدولار، ما قد يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في تدفقات رؤوس الأموال والأسواق المالية خلال الأشهر المقبلة، مع أهمية متابعة بيانات سوق العمل الأمريكية بشكل دقيق لتحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

تظل الأسواق العالمية في حالة ترقب مستمرة لمستقبل الدولار الأمريكي وسط ضغوط اقتصادية وسياسية، مع مراقبة قوية لقوة اليورو وتأثيرها على التوازن المالي والأسواق الدولية، ما يعكس أهمية السياسات النقدية القادمة للفيدرالي.