أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ودعم جهود التنمية المستدامة. وتأتي هذه الاستثمارات بعد الاتفاق بين قادة البلدين على ضخ الأموال في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتخفيف الضغوط المالية على الدولة.
الاستثمارات المباشرة وتأثيرها على الاقتصاد
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!أكد الخبير المصرفي الدكتور محمد عبد العال أن هذه الاستثمارات تعتبر مباشرة وليست ودائع أو قروض، ما يجعلها قوة دافعة لخطط التنمية في مصر. وتشمل المجالات المستهدفة الصناعة، التصنيع الزراعي، التكنولوجيا، والعقارات، ما يعزز من معدلات النمو ويحفز السوق المحلي. وتساهم هذه الأموال في تخفيف عبء المديونية الخارجية وتحسين الاحتياطي النقدي، ما يمنح مصر قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تحويل الودائع القطرية إلى مشاريع استثمارية
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن جزءًا من هذه الحزمة سيحول إلى مشروعات استثمارية، خاصة في السياحة مثل الساحل الشمالي، بما يتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي. هذا التحويل يحوّل التزامات مالية موجودة إلى أصول ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق المالية وحماية الاقتصاد من انسحاب الاستثمارات غير المباشرة.
أولويات الاستثمار في الزراعة والسياحة والطاقة
وأشار وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى أن المشاريع القطرية المقبلة ستتركز على الزراعة، الأمن الغذائي، السياحة، والطاقة المتجددة. كما تم الاتفاق على مشروع مدينة سياحية متكاملة على مساحة 60 ألف فدان بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار. ويرى الخبراء أن هذه الاستثمارات لن تحقق عوائد فورية نظرًا لتقلبات الأسواق العالمية، لكن تحويل الودائع إلى استثمارات مباشرة سيضمن استمرار الأموال داخل السوق المصري ويخلق فرص عمل جديدة، ويخفض البطالة، ويزيد الإنتاج الموجه للتصدير.
تُعَد الاستثمارات القطرية الجديدة خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مع توفير فرص نمو في القطاعات الإنتاجية والسياحية والعقارية، وتخفيف الضغوط المالية وتحفيز السوق على المدى الطويل، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية لمصر في المنطقة.
