البنك المركزي المصري يخفض أسعار العائد ويعزز الاستقرار الاقتصادي

أعلن مجلس الوزراء عن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد، في إطار جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم نمو الاقتصاد الوطني، وذلك تزامنًا مع تحسن مؤشرات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي. ويهدف هذا القرار إلى تخفيف تكلفة الاقتراض وتشجيع الاستثمار والادخار في الوقت نفسه، مما يعكس قدرة السياسات النقدية على مواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق توازن بين النمو واستقرار الأسعار.

تفاصيل خفض أسعار العائد وتأثيرها على المودعين

إقرأ ايضاً:

أظهرت البيانات الرسمية أن سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة تم تخفيضه بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 24% في مايو 2025 و25% في أبريل 2025، بعد أن بلغ أعلى مستوياته عند 27.25% منذ مارس 2024. وفي المقابل، ارتفع العائد الحقيقي على الإيداع، أي العائد بعد إزالة آثار التضخم، ليصل إلى 8.1% في أغسطس 2025، مقارنة بسالب 6.1% في مارس 2024، مما يوفر حماية أفضل للقيمة الحقيقية للمدخرات ويحفز المودعين على الاستثمار في القطاع المصرفي المحلي.

التحسن الاقتصادي ومؤشرات التضخم والنمو

تتزامن خطوة خفض أسعار العائد مع تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل معدل التضخم العام لحضر الجمهورية انخفاضًا بمقدار 19.4 نقطة مئوية ليصل إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ 33.3% في مارس 2024. كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 2.55 نقطة مئوية ليحقق 4.77% خلال الربع الثالث من عام 2024/2025 مقارنة بـ 2.22% خلال نفس الفترة من العام السابق، بينما انخفض معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.7% في الربع الأول من 2024، مما يعكس استقرارًا في سوق العمل وتحسنًا في النشاط الاقتصادي.

توقعات المؤسسات الدولية واستمرار السياسة النقدية المرنة

وفقًا لتقديرات وكالة "فيتش سولوشنز"، من المتوقع أن يصل سعر العائد إلى 21% عام 2025، و11.25% عام 2026، و8.25% عام 2027، في ظل استمرار تباطؤ معدلات التضخم وتدفق الاستثمارات الأجنبية. وأكدت وكالة "موديز" أن مصداقية السياسة النقدية المصرية بعد تحرير سعر الصرف وخفض التضخم تتيح خفض أسعار العائد مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل. كما أشارت وكالة "بلومبرج" إلى أن انخفاض التضخم وارتفاع قيمة الجنيه يسهمان في منح البنك المركزي المجال لمزيد من خفض أسعار العائد مستقبلاً.

خفض البنك المركزي المصري لأسعار العائد يعكس نجاح السياسات النقدية في السيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي، مع توفير بيئة محفزة للاستثمار والادخار، كما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار الاقتصاد المصري.