شدد محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على المحال العامة حفاظًا على صحة المواطنين وضمان الالتزام بالأسعار المقررة. وفي هذا الإطار، أطلق المحافظ حملة موسعة بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية شملت التفتيش على المحال من منطقة فيكتوريا وحتى كوبري الساعة بنطاق حي المنتزه أول وشرق.

تفاصيل حملة التفتيش على المحال

استهدفت الحملة التأكد من التزام المحال بالاشتراطات الصحية ومنع الغش التجاري، إلى جانب متابعة مدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية وإزالة الإشغالات من الشوارع العامة. وأسفرت أعمال اللجنة عن غلق وتشميع 36 منشأة لإدارتها بدون ترخيص، كما تم تحرير 139 محضرًا متنوعًا شمل مخالفات في مجالات البيئة والصحة والتموين والطب البيطري والتفتيش الصيدلي وإشغال الطريق ورخص المحال وحماية المستهلك والكهرباء والأمن الصناعي.

نتائج الحملة الميدانية

كشفت الجولة الميدانية للمحافظ عن ضبط 220 حالة إشغال متنوعة في الشوارع، إلى جانب إعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ما يعكس خطورة بعض المخالفات على الصحة العامة. كما تم توجيه تعليمات فورية بسرعة تسليم موقف الساعة إلى إدارة المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وذلك لضبط حركة السير وتحقيق سيولة مرورية في المنطقة التي تشهد كثافة عالية من المركبات يوميًا.

إقرأ ايضاً:

دور المواطن في إنجاح الحملات

أكد المحافظ خلال الجولة الميدانية أن التواصل المباشر مع المواطنين يعد عنصرًا أساسيًا لنجاح هذه الحملات، حيث استمع إلى شكاوى السكان وملاحظاتهم حول أداء السائقين والتزامهم بالتسعيرة المحددة. كما وجه بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، مشددًا على أن هذه الحملات تهدف بالأساس إلى تحسين جودة الحياة اليومية في الإسكندرية وضمان بيئة صحية آمنة بعيدًا عن أي مخالفات تضر بالصالح العام.

تعكس نتائج الحملة الرقابية الأخيرة في الإسكندرية التزام المحافظة بخطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز الانضباط في الشارع السكندري، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين ويؤكد جدية الدولة في التصدي لأي مخالفات قد تمس الصحة العامة أو تعرقل حركة المرور. استمرار مثل هذه الحملات سيضمن بيئة أكثر أمانًا وعدالة في التعاملات التجارية ويجعل من الإسكندرية نموذجًا للمدن المنظمة التي تحافظ على حقوق مواطنيها.