خطة ريفيرا غزة المسربة تثير جدلا واسعا وانتقادات حقوقية

أثارت وثيقة مسربة كشفت عن خطة أميركية لتطوير قطاع غزة تحت مسمى "ريفيرا غزة" موجة غضب وانتقادات واسعة، بعدما تبيّن أنها تتضمن مقترحات لنقل سكان القطاع قسريًا وتحويله إلى مدن ضخمة عالية التقنية. ووفق ما نشرته تقارير غربية، فإن الخطة صيغت بدعم من مؤسسات أميركية وإسرائيلية، وتحت غطاء "إعادة الإعمار والتسريع الاقتصادي"، لكنها في الواقع تفتح الباب أمام اتهامات بتطهير عرقي بحق سكان القطاع الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة.

تفاصيل الخطة المسربة

الخطة، التي تقع في 38 صفحة، تتحدث عن "نقل مؤقت" لكل سكان غزة، مع تشجيعهم على ما تسميه "المغادرة الطوعية" إلى دول أخرى، أو وضعهم في مناطق آمنة ومقيدة خلال مرحلة إعادة البناء. كما تتضمن مقترحات لتحويل الأراضي المدمرة إلى مشاريع استثمارية، بحيث يُمنح أصحاب الأراضي "رموزًا رقمية" مقابل حقوق ملكيتهم، بينما يعيشون خارج القطاع في أماكن بديلة. أما من يبقى في غزة فسيتم وضعه في وحدات سكنية لا تتجاوز مساحتها 30 مترًا مربعًا، وهو ما اعتُبر انتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق السكن.

إقرأ ايضاً:

انتقادات ورفض دولي

الخطة واجهت رفضًا من خبراء حقوقيين اعتبروها عملية ترحيل جماعي مغطاة بعنوان تنموي، إذ وصفها فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية دولية، بأنها "مخطط للتطهير العرقي يُسوّق كبرنامج اقتصادي". كما حذرت منظمات حقوقية من أن أي شركات أو جهات تنفذ هذه الخطة قد تواجه ملاحقات قانونية دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. حتى في إسرائيل لم تسلم الخطة من الانتقادات، حيث وصفتها بعض وسائل الإعلام بأنها مشروع وهمي يتجاهل الواقع القاسي ويستغل المأساة لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية.

خطة بلا أساس واقعي

ما يزيد من حدة الجدل أن الخطة تتعامل مع غزة وكأنها أرض خالية من السكان، متجاهلة تمامًا الحقوق الفلسطينية والقضية السياسية الممتدة منذ عقود. الوثيقة تمنح إسرائيل صلاحيات أمنية مطلقة وتستبدل فكرة الدولة الفلسطينية بما يسمى "الكيان الفلسطيني"، وهو ما اعتبره المراقبون محاولة لطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني. ويرى محللون أن أي محاولة لتطبيق هذه الخطة على أرض الواقع ستزيد من التوتر في المنطقة وتفتح بابًا جديدًا من الأزمات الإنسانية والقانونية.

خطة "ريفيرا غزة" تعكس مقاربة صادمة في التعامل مع المأساة الفلسطينية، إذ تحول قضية إنسانية وسياسية إلى مشروع عقاري وتجاري، دون اعتبار لمصير أكثر من مليوني إنسان يعيشون ظروفًا استثنائية. مثل هذه المبادرات قد تُفاقم معاناة الفلسطينيين بدلًا من تقديم حلول حقيقية، وهو ما يستدعي موقفًا دوليًا أكثر وضوحًا لرفض مثل هذه الأفكار.