السعودية تبدأ بيع صكوك مقومة بالدولار على شريحتين لأجلي 5 و10 سنوات

بدأت المملكة العربية السعودية في استقبال العروض لبيع صكوك مقومة بالدولار الأميركي عبر شريحتين لأجلي خمس وعشر سنوات، في خطوة تعكس استمرار التوجه الحكومي نحو تنويع أدوات التمويل وجذب المستثمرين الدوليين. ويأتي هذا الطرح الجديد ضمن خطط المملكة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز مكانتها في أسواق الدين العالمية

تفاصيل الطرح الجديد للصكوك

وفقًا لخدمة آي إف آر، جرى تحديد السعر الاسترشادي للصكوك لأجل خمس سنوات عند نحو 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، فيما حدد السعر الأولي للشريحة ذات العشر سنوات عند نحو 105 نقاط أساس فوق نفس المعيار. ويعكس هذا التحديد ارتباط تكلفة التمويل السعودية بالعوائد على السندات الأميركية بوصفها معيارًا رئيسيًا للمستثمرين

إقرأ ايضاً:

إصدارات سابقة وحجم التغطية

في مايو 2024، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية https://ndmc.gov.sa عن نجاح إصدار دولي لصكوك بقيمة 5 مليارات دولار أميركي، حيث وصل إجمالي طلبات المستثمرين إلى نحو 20 مليار دولار، أي ما يعادل 4 أضعاف حجم الطرح. وقد قُسم الإصدار حينها على ثلاث شرائح متفاوتة الآجال شملت 3 و6 و10 سنوات، مما أتاح خيارات متعددة أمام المستثمرين ورفع مستوى الثقة في قدرة المملكة على جذب السيولة الدولية

أهمية الصكوك في دعم الاقتصاد

تعتبر الصكوك إحدى الأدوات التمويلية الحيوية التي تعتمد عليها السعودية لتمويل المشاريع التنموية وتوسيع قاعدة الدخل غير النفطي، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما أن الإقبال القوي من المستثمرين الأجانب يعكس جاذبية الاقتصاد السعودي واستقراره المالي، إلى جانب الثقة العالية في السياسة النقدية والإدارة المالية الحكومية. ويُتوقع أن يسهم هذا الطرح الجديد في تعزيز السيولة وتنويع خيارات التمويل المتاحة للمملكة، إضافة إلى تعزيز موقعها كأكبر مُصدر للصكوك في المنطقة

إقبال المستثمرين على الصكوك السعودية في كل إصدار يؤكد قوة الموقف المالي للمملكة واستمرار ثقة الأسواق العالمية في اقتصادها، كما يعكس التنوع الاستثماري الذي توفره هذه الأداة التمويلية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة ومدعومة بملاءة مالية قوية. ومع توسع الطروحات، يبدو أن السعودية ماضية نحو ترسيخ مكانتها كمحرك رئيسي لسوق الصكوك العالمي