بدء تطبيق قانون العمل الجديد وتأثيره على حقوق العمال وأصحاب الأعمال

ينطلق اليوم تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015، بعد انقضاء المهلة المحددة منذ نشره في الجريدة الرسمية في 3 مايو 2025. يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل مستقرة تزيد من الإنتاجية وتوفر حماية أفضل للعاملين في جميع القطاعات. يمثل القانون الجديد خطوة مهمة نحو تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في مصر، ويعزز المناخ الاستثماري ويحافظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال.

حماية حقوق العمال وتعزيز المساواة عرف القانون العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، بينما يُعرف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر. نص القانون على حماية كرامة العامل ومنع تشغيله قسريًا أو معاملته بسخرية أو تعرضه للتحرش أو التنمر أو أي عنف جسدي أو لفظي أو نفسي. كما حظر التمييز في التدريب أو التوظيف أو ظروف العمل لأي سبب يتعلق بالدين أو الجنس أو الأصل أو الإعاقة أو الانتماء السياسي، مع السماح بميزات إيجابية محددة للمرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة والأقزام لضمان دمج هذه الفئات في سوق العمل.

المحاكم العمالية المتخصصة وتسريع الفصل في المنازعات ينص القانون على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة التي تبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، لضمان سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة. كما كفل القانون إعفاء العمال من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة في جميع مراحل التقاضي، ومنح حقوقهم أولوية الامتياز على أموال المدين حتى قبل حقوق الخزانة العامة، وضمان استمرار الاشتراكات التأمينية كجزء من حقوقهم.

الالتزامات والتعويضات في حالة إفلاس المنشآت أو انتقال ملكيتها أكد القانون على أن إفلاس أو تصفية المنشأة لا يسقط التزاماتها تجاه العمال، كما نص على المسؤولية التضامنية بين أصحاب العمل في حال تعددهم أو وجود وكيل مفوض. كما تظل عقود العمال قائمة عند إدماج أو تقسيم المنشأة أو انتقال ملكيتها، ويكون الخلف مسؤولًا بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين. علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني تمنح بعد سنة من التعيين أو من آخر علاوة، مع سلطة المجلس القومي للأجور في تعديلها عند وجود ظروف اقتصادية صعبة. بالإضافة إلى توجيه حصيلة الغرامات لدعم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وتدريب العمالة غير المنتظمة.

تطبيق قانون العمل الجديد يعكس اهتمام الدولة بضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة ومنظمة، كما يحمي مصالح أصحاب الأعمال ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للعلاقات العمالية، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية والاستقرار في سوق العمل المصري ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن.

إقرأ ايضاً: