أثارت قضية التيك توكر محمد عبد العاطي جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ المؤقت على أمواله ومنعه من التصرف في ممتلكاته العقارية والمنقولة. وجاء ذلك على خلفية تحقيقات كشفت عن حيازته مقتنيات ثمينة وأموالًا طائلة، إلى جانب إدارته لحسابات إلكترونية تقدم محتوى مثيرًا للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي. القضية لم تتوقف عند حدود الضبط والتحفظ، بل سلطت الضوء على حجم العوائد المالية التي يحققها بعض صناع المحتوى من خلال مقاطع الفيديو، ما أثار تساؤلات الرأي العام حول مصادر الدخل وأسلوب إدارة هذه الحسابات.
ممتلكات ومضبوطات بحوزة محمد عبد العاطي
كشفت التحريات الأمنية أن المضبوطات التي وُجدت بحوزة التيك توكر تضمنت هاتف آيفون 13، وسيارة ميتسوبيشي باجيرو الفارهة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه مصري. كما تم ضبط دلائل رقمية تثبت إدارته لحساب على منصة تيك توك يحمل اسم “Mohamed abdelaty taha”، إلى جانب قناة “مع كامل احترامي” على يوتيوب، التي كانت نافذته الرئيسية للتواصل مع الجمهور وتحقيق الأرباح.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!الحسابات البنكية والأرباح الكبيرة
التحريات أوضحت أيضًا أن حسابه على تطبيق إنستاباي مرتبط بحساب مصرفي في بنك CIB يحتوي على رصيد ضخم بلغ 818,638 جنيهًا مصريًا. وأقر المتهم البالغ من العمر 31 عامًا بأنه بدأ نشاطه الإعلامي في ديسمبر 2022 عبر قناة اليوتيوب الخاصة به، والتي يتابعها أكثر من 606 آلاف مشترك، وتجاوزت مشاهداتها حاجز 5 ملايين مشاهدة. وبحسب اعترافاته، كان يحقق ما بين 1000 إلى 1500 دولار عن كل مقطع فيديو يتم نشره، وهو ما يفسر حجم العوائد التي تم رصدها في حساباته.
خلفية القضية والإجراءات القانونية
ترجع تفاصيل القضية رقم 1911 لسنة 2025 إلى تقرير صادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 3 أغسطس 2025، الذي كشف عن نشر المتهم محتوى يتعارض مع القيم المجتمعية ويخدش الحياء العام. وبناءً على هذا التقرير، صدر إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش منزله، حيث تم العثور على المضبوطات وإحالته للتحقيق أمام جهات مختصة. القضية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل أعادت فتح النقاش حول ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة لمحتوى الإنترنت، خاصة مع تزايد اعتماد الشباب على وسائل التواصل كمنصات للعمل وتحقيق الربح.
القضية المثيرة للاهتمام تكشف الوجه الآخر لصناعة المحتوى الرقمي، فهي تحمل في طياتها رسالة تحذيرية بأن الشهرة عبر الإنترنت قد تتحول إلى أداة سلبية إذا تم استخدامها بشكل يخالف القوانين والقيم. ومن المتوقع أن تكون هذه الواقعة نقطة تحول في كيفية تعامل السلطات مع قضايا المحتوى المثير للجدل على منصات التواصل، بما يضمن التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم العامة.
