خصم 10 درجات للطلاب عند تصوير المعلمين أو الزملاء دون إذن وفق نظام التعليم

أكدت وزارة التعليم أن تصوير الطلاب للمعلمين أو زملائهم داخل المدرسة دون إذن مسبق يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح، ويترتب عليها خصم 10 درجات من الطالب المخالف. هذه العقوبة تأتي ضمن الإجراءات الداخلية المعتمدة لحماية البيئة التعليمية وضبط السلوك بما يضمن احترام الخصوصية بين الطلاب والمعلمين

نظام التعليم يحمي حقوق المعلمين والطلاب

تهدف وزارة التعليم من خلال هذه العقوبة إلى ترسيخ قيم الانضباط والحفاظ على الاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع التعليمي. فالتصوير غير المصرح به يعد تعديًا على خصوصية الأفراد داخل المدرسة، وهو ما قد يترتب عليه مشكلات نفسية واجتماعية وحتى قانونية. لذلك فإن النظام وضع خصم الدرجات كإجراء رادع يساهم في الحد من هذه الظاهرة وضمان بيئة تعليمية آمنة

إقرأ ايضاً:

العقوبات القانونية المترتبة على النشر الإلكتروني

أوضح المحامي الدكتور محمد الجذلاني أن العقوبة الخاصة بخصم الدرجات لا تعفي الطالب من المسؤولية القانونية في حال قام بنشر المواد المصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصة إلكترونية أخرى. فالنشر يعد مخالفة صريحة لنظام الجرائم المعلوماتية في المملكة، وقد يترتب عليه عقوبات إلكترونية إضافية تشمل الغرامة أو السجن وفق ما تنص عليه الأنظمة المعمول بها. ويمكن الاطلاع على تفاصيل النظام عبر منصة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

أهمية التوعية بمخاطر التصوير غير المصرح به

تؤكد الجهات المختصة أن التوعية بهذا النوع من المخالفات أمر بالغ الأهمية خصوصًا مع تزايد استخدام الطلاب للهواتف الذكية داخل المدارس. فالجهل بالنظام لا يعفي الطالب من المسؤولية، ومن هنا تبرز أهمية دور الأسرة والمعلمين في نشر الوعي وتوضيح العواقب المترتبة على السلوكيات الخاطئة. كما أن الالتزام بهذه الضوابط يسهم في تعزيز الاحترام والثقة بين أفراد المجتمع التعليمي ويحمي الجميع من الوقوع في مخالفات قد تؤثر على مستقبلهم

إن هذه الخطوة من وزارة التعليم لا تقتصر على الجانب العقابي فقط، بل تحمل رسالة توعوية واضحة تهدف إلى غرس قيم أخلاقية لدى الطلاب، وتعزيز مبادئ الانضباط والاحترام داخل المؤسسات التعليمية. فحماية الخصوصية مسؤولية مشتركة، والالتزام بالأنظمة يعكس وعي الطالب وانضباطه، ويساهم في بناء بيئة تعليمية صحية وآمنة للجميع

تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من السلوكيات السلبية، وضمان أن تكون المدارس مكانًا للتعلم الآمن بعيدًا عن أي انتهاك للخصوصية أو إساءة استخدام التكنولوجيا، وهو ما يتماشى مع الجهود الوطنية لحماية حقوق الأفراد وتطوير العملية التعليمية بشكل متكامل