13  حالة تمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء وفق النظام العقاري

كشف الدكتور بدر الشويعر عن 13 حالة نظامية تمنع ملاك العقارات من دفع رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بسبب وجود موانع قانونية أو إجرائية تحول دون تحديث الصكوك أو التصرف في العقار. ويأتي هذا التوضيح بهدف رفع الوعي العقاري لدى الملاك والمستثمرين وتوضيح الضوابط التي تحكم آلية تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في المملكة

أبرز الحالات القانونية التي تمنع دفع الرسوم

من أهم الحالات التي تمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء وجود نزاع قضائي على العقار يمنع من تحديث الصك أو التصرف فيه حتى صدور حكم نهائي. كما أن عدم تطابق بيانات الصك مع الواقع أو مع السجلات الرسمية مثل اختلاف المساحة أو الحدود أو بيانات المالك، يعتبر مانعاً من تطبيق الرسوم. كذلك فإن عدم وجود صك ورقي للعقار أو وجود صك مكرر أو ازدواج في الملكية يوقف التحديث لحين معالجة الوضع عبر الجهات المختصة

إقرأ ايضاً:

موانع تتعلق بالملكية والإجراءات النظامية

أوضح الشويعر أن وجود نقص في بيانات المالك أو ورثته مثل عدم اكتمال بيانات الهوية أو عدم توافر مستندات أحد الورثة يؤدي إلى وقف تحديث الصك. كما يمنع تسجيل العقار في منصة إحكام دون استكمال المتطلبات النظامية من إدخاله في نظام الرسوم. وفي حال كان أحد الملاك أو الورثة غير سعودي ولا يحمل هوية نظامية، أو إذا كان مفقوداً أو غائباً أو مجهول الهوية، فإن العقار لا يدخل في نطاق الأراضي البيضاء حتى استيفاء الإجراءات القضائية والنظامية

حالات خاصة تمنع التصرف في الأراضي

تتضمن الحالات الأخرى التي تمنع تطبيق الرسوم وجود تعديات على الأملاك المجاورة أو الأراضي العامة، أو وقوع العقار ضمن أملاك الدولة أو الأراضي المحمية أو مناطق المشاعر المقدسة، حيث لا يمكن التصرف في هذه الأراضي أو تحديث صكوكها. كما أن وجود صك تالف أو غير مقروء، أو وجود حجز قضائي على العقار، كلها أسباب تعيق دخوله ضمن نطاق الأراضي البيضاء

هذه الحالات الثلاث عشرة تمثل ضوابط واضحة تهدف إلى ضمان عدالة تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء ومنع استغلال الثغرات. ويعد فهم هذه الموانع ضرورياً للمستثمرين والملاك حتى لا يتعرضوا لمشكلات قانونية أو إجرائية قد تعرقل التصرف في عقاراتهم. كما أن استكمال البيانات وتحديث الصكوك بشكل نظامي يسهم في تنظيم السوق العقاري ودعمه بما يتماشى مع رؤية المملكة في تعزيز الشفافية والعدالة العقارية

تطبيق هذه الموانع بشكل صارم يساهم في حماية السوق العقاري من التلاعب والتأخير غير المبرر في دفع الرسوم، ويضمن أن تسير جميع المعاملات وفق أسس نظامية عادلة تراعي حقوق الملاك والدولة في آن واحد