محكمة الاستئناف الأمريكية تبطل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على دول العالم

أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية حكمًا تاريخيًا يقضي بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على عشرات الدول حول العالم، بما فيها الصين وكندا والمكسيك. ويعد هذا القرار خطوة فارقة في النزاع القانوني والسياسي المتعلق بالسياسات التجارية الأمريكية، حيث رفضت المحكمة حجة ترامب باستخدام "قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة" كذريعة لفرض التعريفات الجمركية، مؤكدة أن هذه السلطة تبقى من اختصاص الكونغرس

خلفية الرسوم الجمركية وأسباب الطعن

بدأت الأزمة في عام 2018 عندما فرض ترامب تعريفات جمركية واسعة النطاق على معظم الدول، مدعيًا أن الخلل في الميزان التجاري يمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي. وبرر استخدامه لقانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة بمنحه صلاحيات لمواجهة ما وصفه بـ"تهديدات غير عادية". لكن هذه القرارات أثارت غضب العديد من الدول، وأدت إلى ردود انتقامية عبر فرض تعريفات مماثلة على السلع الأمريكية، مما فاقم من التوترات التجارية العالمية

إقرأ ايضاً:

تأثير الحكم على الاقتصاد والسياسة

الحكم الجديد لا يعني إلغاء جميع الرسوم الجمركية التي أقرها ترامب، حيث يستثني التعريفات المفروضة على الصلب والألومنيوم بموجب سلطات رئاسية مختلفة، لكنه يوجه ضربة قوية لنهج "الحروب التجارية" الذي تبناه. كما أنه يعزز سلطة الكونغرس باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بفرض الرسوم الجمركية والضرائب، الأمر الذي قد يعيد رسم ملامح السياسة التجارية الأمريكية. اقتصاديًا، رحبت شركات صغيرة وائتلافات صناعية بالقرار، حيث اعتبرت الرسوم السابقة عبئًا على سلاسل التوريد وزادت من تكاليف الإنتاج

الخطوة المقبلة: المحكمة العليا الأمريكية

رغم أن الحكم لن يدخل حيز التنفيذ قبل منتصف أكتوبر، فقد فتح الباب أمام البيت الأبيض لتقديم استئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية https://www.supremecourt.gov  ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة جدلًا واسعًا، خاصة أن المحكمة العليا تضم ستة قضاة عيّنهم رؤساء جمهوريون، بينهم ثلاثة اختارهم ترامب نفسه. وسيكون على القضاة التسعة حسم ما إذا كانت التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب مجرد تجاوز للسلطة التنفيذية أم أنها ممارسة مشروعة ضمن صلاحيات الرئيس

يمثل هذا التطور محطة مفصلية في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، كما يلقي بظلاله على مكانة واشنطن في التجارة الدولية. وإذا أيدت المحكمة العليا الحكم، فقد يفتح ذلك الباب لإعادة النظر في اتفاقيات وتفاهمات اقتصادية أبرمتها أمريكا مع دول عدة، مما سيؤثر على مستقبل الشراكات التجارية العالمية

القرار يعكس توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على صلاحيات الرئيس الأمريكي في إدارة الأزمات الطارئة وبين التمسك بدور الكونغرس كمشرّع أساسي للضرائب والتعريفات. ومع اقتراب عرض القضية أمام المحكمة العليا، فإن الأنظار ستتجه إلى واشنطن لمعرفة ما إذا كانت ستبقى التعريفات الجمركية جزءًا من السياسة التجارية الأمريكية أم ستطوى صفحة كاملة من إرث ترامب الاقتصادي