الرقابة المالية تلغي ترخيص أحد مقدمي التمويل الاستهلاكي في مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الرسمي fra.gov.eg عن إلغاء الترخيص الممنوح لشركة المنصور للسيارات «منصور شيفروليه» لمزاولة نشاط مقدمي التمويل الاستهلاكي، وذلك بعد أن كان قد أضيف إلى أنشطتها السابقة، لتؤكد الهيئة على حرصها في تطبيق القوانين المنظمة لسوق التمويل غير المصرفي وضمان التزام الشركات المرخصة بالمعايير والضوابط المحددة. ويأتي القرار ضمن توجه الدولة لتشديد الرقابة على الأنشطة المالية التي تمس حقوق المستهلكين وتؤثر على حركة السوق

تفاصيل قرار الرقابة المالية

بحسب القرار الصادر، فقد تم سحب الترخيص بعد مراجعة شاملة لأداء الشركة والتأكد من عدم استيفاء المتطلبات اللازمة لاستمرارية النشاط في صورته القانونية. الهيئة أوضحت أن القرار يأتي في إطار دورها الرقابي لحماية السوق ومنع أي ممارسات قد تُخل بقواعد المنافسة أو تضر بالمستهلكين. كما شددت الرقابة المالية على أن أي كيان يرغب في ممارسة أنشطة التمويل الاستهلاكي يجب أن يكون ملتزمًا بكافة الاشتراطات التنظيمية

إقرأ ايضاً:

ما معنى مقدمي التمويل الاستهلاكي؟

يُقصد بمقدمي التمويل الاستهلاكي منتجو السلع أو موزعوها الذين يتيحون تسهيلات ائتمانية مباشرة للمستهلكين، وذلك في حال تجاوز حجم التمويل الممنوح 25 مليون جنيه. هؤلاء يتم اعتبارهم ضمن القطاع المالي غير المصرفي الذي يخضع للرقابة المالية بشكل مباشر، حيث تعمل الهيئة على ضمان الشفافية في عمليات التمويل وتنظيم السوق بما يخدم مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار النشاط الاقتصادي

تأثير القرار على السوق والعملاء

يرى خبراء التمويل أن إلغاء ترخيص أحد اللاعبين الكبار في السوق قد يفتح المجال أمام شركات أخرى أكثر التزامًا بالقواعد التنظيمية، كما يبعث برسالة قوية لبقية الشركات بضرورة الالتزام بالقوانين. بالنسبة للعملاء، فإن القرار لن يؤثر على العقود السارية، لكنه يشكل حماية إضافية لهم من أي ممارسات قد تخل بالقوانين. كما أنه يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين بسوق التمويل الاستهلاكي، مما يشجع على نموه بشكل أكثر استدامة

بهذا القرار تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بمواصلة الرقابة الصارمة على أنشطة التمويل الاستهلاكي، والعمل على ضمان الشفافية والالتزام بالقواعد التنظيمية، بما يعزز مناخ الثقة بين الشركات والمستهلكين ويحافظ على استقرار السوق المصري