أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة فاجأت الأسواق كونها أعلى من توقعات المحللين الذين رجحوا خفضًا لا يتجاوز 100 نقطة أساس. وبهذا القرار، يصبح سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 22%، فيما يبلغ سعر الإقراض لليلة واحدة 23%، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحفيز النمو الاقتصادي بعد فترة طويلة من السياسات النقدية المتشددة لمواجهة التضخم
خفض الفائدة وتأثيره على التضخم
قرار البنك المركزي جاء نتيجة تقييم لجنة السياسة النقدية لمستجدات التضخم الذي تراجع إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، بعد أن سجل مستويات قياسية بلغت 38% في سبتمبر 2023. هذا التراجع الملحوظ أعطى البنك مساحة للتحرك نحو التيسير النقدي دون تعريض استقرار الأسعار لمخاطر كبيرة. ومع ذلك، يبقى الملف الأكثر أهمية هو قدرة الحكومة على الحفاظ على هذا الاتجاه الهبوطي للتضخم عبر تعزيز الإنتاج وتوفير السلع الأساسية
إقرأ ايضاً:
تطور جديد في إصابة مالكوم.. بين الحقن والعلاج الجراحي واحتمال مفاجئ بشأن حالته!مفاجأة اختبار حقيقي بين آيفون 17 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا... النتيجة صادمة للجميع!انعكاسات القرار على النمو الاقتصادي
المركزي المصري أكد أن النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.4% في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 4.8% في الربع الأول، مدعومًا بقطاعات رئيسية مثل السياحة والصناعات التحويلية. خفض الفائدة يهدف إلى تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات والمستثمرين، وهو ما قد يساهم في توسيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة مع تعافي الجنيه تدريجيًا عقب تحرير سعر الصرف وزيادة التدفقات الاستثمارية
الاستثمارات الأجنبية ودور الدعم الخليجي
الاقتصاد المصري استفاد بشكل واضح من الاستثمارات الخليجية والشراكات الاستراتيجية التي ضخت مليارات الدولارات في مشروعات حيوية، بجانب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. هذه العوامل منحت الحكومة متنفسًا لإعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، في ظل الحاجة المستمرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لضمان استدامة النمو
قرار خفض الفائدة الأخير يؤكد مرونة السياسة النقدية المصرية وقدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. وإذا نجحت الحكومة في استثمار هذه الخطوة عبر تحفيز الاستثمار والإنتاج، فإن الاقتصاد المصري سيكون على موعد مع مرحلة أكثر استقرارًا ونموًا، بشرط استمرار السيطرة على معدلات التضخم وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية
خطوة المركزي المصري بخفض الفائدة بقدر يفوق التوقعات تعكس ثقة في استقرار الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات، كما تمثل رسالة للأسواق والمستثمرين بأن البلاد ماضية في طريق الإصلاح النقدي والمالي لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو
