وزير الإسكان يكشف تفاصيل رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض ويحدد النطاقات الجغرافية

أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل عن النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتحفيز التطوير العمراني المتوازن. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد، وتهدف إلى تمكين الملاك والمطورين من استثمار الفرص المتاحة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يخدم الخطط العمرانية للمدينة ويحد من احتكار الأراضي. الرسوم السنوية تختلف حسب الأولوية والنطاق الجغرافي للأرض، ما يمنح فرصة للمستثمرين لتقييم أفضل للاستثمار وفق طبيعة موقع الأرض والخدمات المحيطة بها.

النطاقات الجغرافية وتوزيع الرسوم السنوية

حدد الوزير نسبة الرسم السنوي المستحق على الأراضي البيضاء داخل المدينة وفق الشرائح الخمس الأساسية، حيث تُفرض أعلى نسبة رسم على الأراضي ذات الأولوية القصوى بنسبة 10% من قيمة الأرض، بينما تحصل الأراضي ذات الأولوية العالية على رسم بنسبة 7.5% والأراضي ذات الأولوية المتوسطة بنسبة 5%، في حين تُفرض نسبة 2.5% على الأراضي ذات الأولوية المنخفضة، أما الأراضي الواقعة خارج نطاق الأولويات فلا يُفرض عليها أي رسوم سنوية. يتيح هذا التصنيف للمطورين والمستثمرين فهم القيمة المالية المتوقعة عند امتلاك الأرض أو الاستثمار فيها، ويحفز على استثمار الأراضي ذات الأولوية القصوى بشكل أسرع.

إقرأ ايضاً:

تأثير الرسوم على السوق العقاري واستثمارات المطورين

تأتي هذه الرسوم ضمن جهود الحكومة لتفعيل استخدام الأراضي غير المستغلة بما يعزز التنمية الحضرية ويقلل من ظاهرة الاحتكار. ولفت الوزير إلى أن الرسوم تعتمد على تقييم الأرض وفق الخدمات القريبة مثل الدفاع المدني، المدارس، الكهرباء والمياه، ما يجعل أسعار الأراضي تتفاوت بشكل كبير ويزيد من دقة استراتيجيات الاستثمار والتطوير. ويأمل المطورون أن تساهم هذه الخطوة في تحسين السيولة العقارية ورفع مستوى المشاريع السكنية والتجارية في مناطق الرياض المختلفة.

التوازن بين العرض والطلب وتحفيز التنمية المستدامة

تشير التوجيهات الحكومية إلى أن الرسوم ليست هدفًا ماليًا فقط، بل تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتحفيز المشاريع التي تخدم المجتمع بشكل مباشر. كما أن تطبيق الرسوم وفق النطاقات الجغرافية يساعد على تحديد أولويات تطوير المناطق وتوزيع الاستثمارات بشكل متوازن، ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة في العاصمة.

خاتمة هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية شاملة لإصلاح سوق الأراضي في مدينة الرياض، وتشجع المستثمرين على التخطيط لمشاريع مدروسة ومدعومة بخدمات البنية التحتية، ما يعزز التنمية المستدامة ويحقق توازنًا بين الطلب على الأراضي والعرض المتاح، ويضمن توزيع الاستثمارات بما يعود بالنفع على المجتمع بشكل مباشر.