توقعات خفض سعر الفائدة في مصر وتأثير قرار البنك المركزي على الاقتصاد والاستثمار

تشهد الأوساط الاقتصادية في مصر حالة من الترقب قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، حيث يترقب المستثمرون والمواطنون القرار الجديد بشأن أسعار الفائدة وسط مؤشرات قوية على اتجاه نحو الخفض. وقد أكد الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن هناك احتمالات بخفض يتراوح بين 2% و4% دفعة واحدة، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم

خفض الفائدة بين 2% و4% دفعة واحدة

أوضح عبدالعال أن البنك المركزي المصري قام بالفعل بخفض أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام الجاري بمجموع 3.25%، بواقع 2.25% في أبريل، و1% في مايو، وهو ما جاء بعد التأكد من تراجع معدلات التضخم بصورة ملحوظة. وأضاف أن اجتماع اليوم قد يشهد خفضًا جديدًا يتراوح بين 1% و4% دفعة واحدة، وذلك نتيجة لتراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والسلع الغذائية

إقرأ ايضاً:

أداء الجنيه المصري وتحسن المؤشرات الاقتصادية

شهد سعر صرف الجنيه المصري تحسنًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة ليسجل أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عام عند 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع. هذا الأداء القوي ساهم في تهدئة الضغوط السعرية وعزز من فرص اتخاذ البنك المركزي خطوات إضافية في دورة التيسير النقدي. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض

ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية

يُعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، وهو الاجتماع الخامس خلال العام الجاري، بعد أن أبقى البنك في اجتماعه السابق على أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض دون تغيير. ويرى خبراء الاقتصاد أن خفض الفائدة في هذا التوقيت قد يدعم خطط النمو وجذب الاستثمارات الجديدة، لكنه في الوقت نفسه يظل مرتبطًا بقدرة الدولة على السيطرة على معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف

تظل قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة أحد أهم المؤشرات المؤثرة في مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، حيث تمثل عاملًا رئيسيًا في دعم الاستثمار وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة، وهو ما يعزز الآمال في استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق استقرار أكبر في السوق