أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن تمديد اتفاقية تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة لتستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، في خطوة تهدف لتعزيز استقرار الشركة المالي وتوفير سيولة إضافية لتوسيع مشروعاتها الاقتصادية. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الشركة لإعادة هيكلة رأس المال وزيادة قدرة الشركة على تنفيذ مشروعاتها الكبرى بشكل مستدام دون التأثر بالديون الحالية.
تفاصيل اتفاقية تحويل الديون مع صندوق الاستثمارات العامة
تم توقيع الاتفاقية الأصلية بتاريخ 26 أغسطس 2025 وتم تعديلها سابقًا في مارس من نفس العام لزيادة قيمة الدين المراد تحويله من نحو 3.972 مليار ريال إلى حوالي 4.12 مليار ريال شاملاً الفوائد والرسوم والعمولات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2024. الاتفاقية تشمل تحويل جزء من الدين المستحق إلى أسهم، مما يعزز رأس مال الشركة ويتيح لصندوق الاستثمارات العامة الاستفادة من حقوق ملكية إضافية في الشركة، وهو ما يعكس ثقة الصندوق في الأداء المستقبلي للشركة.
إقرأ ايضاً:
تطور جديد في إصابة مالكوم.. بين الحقن والعلاج الجراحي واحتمال مفاجئ بشأن حالته!مفاجأة اختبار حقيقي بين آيفون 17 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا... النتيجة صادمة للجميع!أسباب التمديد وفوائد القرار
تم الاتفاق على تمديد مدة الاتفاقية بعد أن اقتربت الفترة الزمنية المحددة لانتهاء الشروط المسبقة في 7 سبتمبر 2025، حيث يتيح التمديد للطرفين الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بعملية التحويل. هذا التمديد يمنح الشركة مرونة مالية أكبر ويعزز قدرتها على التخطيط المالي طويل الأجل، ويسهم في زيادة جاذبية الشركة للمستثمرين وتحسين ترتيبها في السوق السعودي.
أثر الاتفاقية على مشاريع الشركة والمستثمرين
تمديد الاتفاقية يعزز استقرار المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، خاصة في مجالات تطوير المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية والسكنية. هذا التمديد يمنح الشركة القدرة على التركيز على النمو والتوسع دون ضغط مالي شديد، كما يمنح المستثمرين الثقة في أن إدارة الشركة تتخذ خطوات استراتيجية لضمان استدامة الأعمال وتحقيق عوائد مستقرة، مما ينعكس إيجابًا على قيمة الأسهم وسوق التداول.
خاتمة تمديد اتفاقية تحويل الدين يعكس التزام شركة إعمار المدينة الاقتصادية بتحقيق استقرار مالي طويل الأجل وتعزيز قدرة الشركة على تنفيذ مشاريعها المستقبلية بكفاءة عالية، مع توفير حماية أكبر لمصالح المستثمرين وضمان استدامة النمو الاقتصادي داخل المملكة.
