تشهد منطقة طوسون في الإسكندرية جدلاً واسعًا بعد إعلان الحكومة عن خطة لتطوير الطريق الدائري الجديد ضمن مشروع تطوير شرق الإسكندرية، والذي قد يشمل إزالة عقارات في طوسون ومناطق مجاورة تؤثر على نحو 6000 أسرة. القرار أثار مخاوف الأهالي ومحاميهم، خاصة بعد أن بدأت لجان الحصر الحكومية، بتوجيه من محافظ الإسكندرية، أعمالها على أرض الواقع مع استخدام قوات أمنية لتأمين عملية الحصر.
تفاصيل مشروع الطريق الدائري الجديد
أصدر محافظ الإسكندرية القرار رقم 88 لسنة 2025 لتشكيل لجنة برئاسة رئيس حي المنتزه ثان وعضوية مسؤولي المحافظة، منهم مدير مديرية المساحة ورئيس جهاز حماية أملاك الدولة ومدير إدارة نزع الملكية والتحسينات، لتولي الحصر المبدئي للتعارضات مع مسار الطريق الجديد بطول 23 كم. المرحلة الأولى شملت مناطق قريبة من طوسون، أما المرحلة الثالثة فستبدأ من التكتل السكاني في مزلقان 25 بطوسون، مع استمرار العمل على تحديد البنايات المتضررة بما في ذلك دور العبادة مثل المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!ردود فعل الأهالي ومحامي المنطقة
أوضح سكان طوسون أن بعض لجان الحصر واجهت مقاومة عنيفة من الأهالي في مناطق أخرى مثل عزبة الكوبانية، ما عرقل العمل لفترة مؤقتة. وفي طوسون، رفضت اللجان توضيح الهدف من الحصر حتى تدخل أحد ضباط القوات البحرية، مؤكداً أن إزالة المنطقة مسألة وقت. محامي الأهالي محمد رمضان أشار إلى تقديم شكاوى لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل للمطالبة بإعادة النظر في قرار إزالة المنازل، مؤكدًا أن المنطقة تضم 6000 أسرة وأربعة دور عبادة ومرافق مكتملة.
التاريخ السابق لمحاولات الإزالة وأوضاع البناء
سبق أن شهدت المنطقة محاولات إزالة في 2008 خلال فترة المحافظ الأسبق عادل لبيب، وواجه الأهالي آنذاك محاولات لضم الأرض لأغراض رياضية أو سياحية، إلا أن دعاوى قضائية أوقفت أي أعمال. معظم المنازل في طوسون تم تطويرها وتوفيق أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح في مخالفات البناء، بعد أن تحولت الأراضي من ملكية فلاحين إلى مناطق سكنية مكتملة منذ التسعينيات.
توضح هذه القضية أهمية توازن خطط التطوير العمراني مع حقوق السكان المحليين، والحاجة الملحة لتوفير آليات تعويض واضحة وضمان حماية دور العبادة والمرافق الحيوية لضمان استقرار المجتمعات المحلية دون المساس بحياتهم أو مصالحهم.
المنطقة تواجه مستقبلًا غير واضح وسط ضغوط التطوير، ويظل الحوار بين الحكومة والأهالي والمستثمرين ضرورة لتجنب أي آثار سلبية على الأسر والمجتمع المحلي، خاصة وأن المسار المخطط للطريق قد يؤثر بشكل مباشر على آلاف السكان وممتلكاتهم.
