تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متابعة تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم، وخاصة المادة رقم 8 التي تشغل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، لما لها من تأثير مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر. وقد ترأس الوزير شريف الشربيني اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمناقشة آخر التطورات في هذا الملف، بجانب استعراض الموقف التنفيذي لمبادرة "سكن لكل المصريين" التي تعد من أهم مشروعات الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة.
تطبيق المادة 8 من قانون الإيجار القديم
تنص المادة 8 على التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين قبل انتهاء الفترة الانتقالية بعام كامل، وهو ما يمثل ضمانة لحقوق الأسر المقيمة بوحدات قديمة منذ سنوات طويلة. وأعلنت وزارة الإسكان بدء تلقي طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط اعتبارًا من أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر كاملة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الرسمية بوابة صندوق الإسكان الاجتماعي أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، لضمان وصول الخدمة إلى جميع الفئات.
إقرأ ايضاً:
الاتحاد يفتح ملفاً حساساً بطلب من كونسيساو .. تحركات غامضة قد تغيّر شكل الفريق بالكامل"جوجل درايف" لم يعد كما كان.. هذه المهام الجديدة ينفذها "ChatGPT" بدلاً عنك"ChatGPT" يسيطر على الموسيقى.. كيف يتحكم بـ "Spotify" بسهولة؟"جوجل" تواجه اتهامات خطيرة.. تقرير يكشف ما وُجد داخل متجرها بعد 40 مليون تحميل مشبوه!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!مبادرة سكن لكل المصريين ودورها في دعم محدودي الدخل
أوضح وزير الإسكان أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التي تستهدف الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تم بالفعل طرح وتنفيذ آلاف الوحدات داخل مجتمعات متكاملة الخدمات في مختلف المحافظات والمدن الجديدة. هذه المبادرة تمثل أكبر مشروع إسكان اجتماعي في العالم، وتسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير بيئة معيشية حضارية تتوافر بها كافة الخدمات الأساسية.
خطوات الحكومة المقبلة لضبط العلاقة الإيجارية
ناقش الاجتماع تقارير تنفيذية متعددة تخص الإجراءات اللازمة لتفعيل المادة 8 بما يضمن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر. وتشمل هذه الإجراءات الحصر الشامل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى المحافظات، وتشكيل لجان مختصة لتصنيف تلك الوحدات وتحديد المستحقين للوحدات البديلة. وتعمل الحكومة على وضع آليات واضحة تضمن العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار السكني دون الإضرار بحقوق الملاك.
تؤكد هذه الخطوات أن الدولة جادة في تطوير التشريعات المتعلقة بالإيجارات القديمة بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف، ويدعم جهود التنمية العمرانية المستدامة، ويحقق الاستفادة المثلى من الثروة العقارية المتاحة. ومع بدء استقبال الطلبات عبر المنصة الإلكترونية، ينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات واسعة لتفعيل القانون وضبط المنظومة السكنية في مصر.
