تقرير جديد صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني https://www.fitchratings.com ألقى الضوء على مستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار خلال السنوات العشر المقبلة، متضمناً توقعات دقيقة بشأن الأداء الاقتصادي ومؤشرات التضخم وأسعار الفائدة. هذه التوقعات تكتسب أهمية بالغة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كونها تعكس الرؤية العالمية لمستقبل الاقتصاد المصري في ظل التغيرات المتسارعة بالأسواق
سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في رؤية فيتش
تشير توقعات فيتش إلى أن متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العام الحالي سيبلغ 48.91 جنيه، مع تعافٍ طفيف العام المقبل عند مستوى 47.5 جنيه للدولار. لكن على المدى البعيد، من المتوقع أن يواصل الجنيه التراجع التدريجي ليصل إلى 55.65 جنيه للدولار بحلول عام 2034. هذه التوقعات تضع المستثمرين أمام صورة واضحة حول الاتجاه المستقبلي للعملة المحلية، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تخص الاستثمار والتوسع داخل السوق المصري
إقرأ ايضاً:
تطور جديد في إصابة مالكوم.. بين الحقن والعلاج الجراحي واحتمال مفاجئ بشأن حالته!مفاجأة اختبار حقيقي بين آيفون 17 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا... النتيجة صادمة للجميع!التوقعات الاقتصادية لمعدلات النمو والتضخم
أشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد نمواً يفوق التوقعات الحكومية، حيث توقعت وصول معدل النمو إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري مقارنة بمستهدف رسمي عند 4.5%، على أن يرتفع إلى 5% في العام المالي المقبل. أما في الفترة من 2027 وحتى 2034 فمن المتوقع أن يتراوح النمو بين 4.3% و5% سنوياً. فيما يتعلق بالتضخم، توقعت فيتش أن يتباطأ خلال أغسطس وسبتمبر 2025 قبل أن يعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام نتيجة خطط حكومية متوقعة تتعلق بالدعم وتسعير الكهرباء والوقود. ومن المرجح أن يبلغ التضخم 14.4% في 2025 ليتراجع إلى 10% في 2026، على أن يقترب من مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% ±2% مع نهاية 2026
مستقبل أسعار الفائدة وتأثيرها على الاستثمارات
أحد أبرز المؤشرات التي تناولها تقرير فيتش هو أسعار الفائدة، حيث توقعت أن تنخفض تدريجياً لتصل إلى 21% بنهاية 2025، ثم تهبط بشكل أكبر إلى 11.25% في العام المقبل. هذا التراجع المتوقع في أسعار الفائدة سيساهم في تعزيز فرص الاستثمار المحلي وزيادة الإقبال على التمويل والإقراض، وهو ما قد يدفع عجلة النمو الاقتصادي للأمام. كما أن استقرار أسعار الفائدة عند مستويات معقولة سيساعد الشركات والمستثمرين على وضع خطط طويلة الأمد بثقة أكبر
تشير توقعات فيتش إلى أن الاقتصاد المصري يسير في مسار متوازن بين التحديات والفرص، حيث يوفر النمو المتوقع واستقرار معدلات التضخم والفائدة بيئة جاذبة للاستثمار رغم الضغوط المتوقعة على العملة المحلية. ومن المرجح أن تسهم الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في دعم هذا المسار وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال العقد المقبل
