تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله، حيث يعقد الاجتماع بعد غد الخميس وسط جدل واسع بين الخبراء والمحللين حول مصير سعر الفائدة. البعض يتوقع خفضًا جديدًا في ظل تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسواق، بينما يرى آخرون أن تثبيت الفائدة قد يكون الخيار الأكثر أمانًا للحفاظ على التوازن المالي وضمان استقرار الأسعار.
هل يتجه البنك المركزي لخفض الفائدة؟
شهدت الفترة الماضية انتهاج البنك المركزي سياسة تيسيرية واضحة انعكست في خفض الفائدة بنحو 3.25% منذ بداية العام. هذا التوجه جاء استجابة للتراجع الملحوظ في التضخم وتوافر مؤشرات على استقرار الأسعار نتيجة تعاون الحكومة مع المؤسسات الاقتصادية لإطلاق مبادرات لدعم الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة. المحللون يؤكدون أن هذه المؤشرات قد تمنح المركزي مساحة إضافية للاستمرار في سياسة الخفض.
إقرأ ايضاً:
تطور جديد في إصابة مالكوم.. بين الحقن والعلاج الجراحي واحتمال مفاجئ بشأن حالته!مفاجأة اختبار حقيقي بين آيفون 17 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا... النتيجة صادمة للجميع!تأثير القرار على شهادات الاستثمار والودائع البنكية
حائزو شهادات الادخار والاستثمار وأصحاب الودائع البنكية هم الفئة الأكثر اهتمامًا بقرار البنك المركزي، إذ سينعكس القرار مباشرة على العوائد المتوقعة من الأدوات المالية الجديدة التي سيتم إصدارها مستقبلًا. وفي حال خفض الفائدة، قد تتأثر عوائد الشهادات المطروحة، ما يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر ربحية، بينما في حالة التثبيت سيظل العائد على نفس المستويات الحالية مع استمرار استقرار السوق.
نظرة الخبراء للمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية
تتجه التوقعات إلى أن خفض الفائدة هو السيناريو المرجح في الاجتماع المقبل، خاصة مع استمرار انخفاض معدل التضخم محليًا وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وهو ما يعزز فرص اتخاذ المركزي المصري نفس الاتجاه. في المقابل، يحذر بعض الخبراء من أن التسرع في الخفض قد يؤثر على معدلات الادخار ويزيد من الضغوط على العملة المحلية، لذا يطالبون بالموازنة الدقيقة بين الاستقرار النقدي وتشجيع الاستثمار.
يظل قرار البنك المركزي محور اهتمام المجتمع الاستثماري والمواطنين على حد سواء، فهو لا يؤثر فقط على سوق المال وإنما يمتد أثره إلى الحياة اليومية من خلال الأسعار وحركة الاستثمار. ومع ترقب الجميع لقرار الخميس، تبقى الأنظار معلقة بما ستسفر عنه السياسات النقدية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستهدف.
من المتوقع أن يشكل قرار البنك المركزي بخصوص سعر الفائدة نقطة تحول في السوق المصرية، سواء تم الاتجاه إلى الخفض أو التثبيت، حيث ستظهر نتائجه سريعًا على الشهادات البنكية وحركة رؤوس الأموال وعلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
