تعيش الأسواق العالمية حالة من الترقب لما يصدر عن المؤتمر السنوي للبنك الفيدرالي الأميركي https://www.federalreserve.gov ، الذي يُعقد في منتجع جاكسون هول بولاية وايومينغ، ويجمع كبار قادة البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة. وفي نسخة هذا العام، برزت قضية سوق العمل والبطالة باعتبارها التحدي الأكبر الذي يتقدم على مخاوف التضخم، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط المالية
تصريحات جيروم باول وتأثيرها على الأسواق
ركز رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في كلمته على موازنة المخاطر بين التضخم المرتفع وتراجع معدلات التوظيف. وأكد أن مخاطر التضخم قد تتزايد نتيجة بعض السياسات التجارية مثل الرسوم الجمركية، لكنه اعتبرها مؤقتة. في المقابل، أشار إلى أن سوق العمل تواجه أزمات معقدة مرتبطة بتراجع المعروض من العمالة بسبب قيود الهجرة، وهو ما يهدد النمو الاقتصادي ويدفع نحو زيادة معدلات البطالة. وقد فُهم من حديثه أن الأولوية ستكون لدعم التشغيل حتى لو تطلب الأمر خفض أسعار الفائدة
إقرأ ايضاً:
تطور جديد في إصابة مالكوم.. بين الحقن والعلاج الجراحي واحتمال مفاجئ بشأن حالته!مفاجأة اختبار حقيقي بين آيفون 17 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا... النتيجة صادمة للجميع!رد فعل الأسواق والاحتمالات المقبلة
الأسواق المالية استجابت بسرعة لتلميحات باول، حيث ارتفعت التوقعات بأن البنك الفيدرالي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة 0.25 نقطة مئوية. ومع ارتفاع احتمالية القرار إلى أكثر من 75%، يظل الحسم مرهوناً بنتائج تقريري التضخم والتشغيل المرتقبين. فإذا جاء تقرير التضخم أسوأ من بيانات سوق العمل، قد يتراجع الفيدرالي عن الخفض المنتظر، أما إذا أكدت البيانات مخاوف البطالة فسيمضي في قراره
التحديات العالمية وتأثيرها على السياسات النقدية
النقاشات في جاكسون هول لم تقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل امتدت إلى أوروبا واليابان وبنك إنجلترا، حيث برزت مخاوف من شيخوخة أسواق العمل وتراجع الإنتاجية وانخفاض المدخرات، إضافة إلى تأثير القيود المفروضة على الهجرة. وفي أوروبا مثلاً، أوضحت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي https://www.ecb.europa.eu أن العمالة المهاجرة، رغم أنها لا تتجاوز 10% من حجم القوة العاملة، تساهم بنصف نموها تقريباً. ومع ذلك فإن السياسات الشعبوية المعادية للهجرة تزيد من تعقيد التحديات. أما التأثير الذي لم يحظ بالتركيز الكافي فهو ما يمكن أن تسببه هذه السياسات النقدية من آثار سلبية على الاقتصادات النامية التي تعاني أصلاً من ارتفاع الديون وضعف الادخار
تظل قضية البطالة هي الهاجس الأكبر الذي يسيطر على صناع القرار الاقتصادي حالياً، إذ إن استمرار تراجع معدلات التشغيل قد يقود إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وربما ركود واسع، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الدولي إلى سياسات أكثر توازناً بين دعم النمو والحد من التضخم
