5 فئات لا تستحق الحصول على المعاش وفقًا للقانون الجديد

المعاش يمثل أحد الحقوق الأساسية التي تضمنها الدولة لمواطنيها من أجل توفير حياة كريمة بعد بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز والوفاة، ويعتبر من الركائز المهمة التي تسهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. لكن مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تم تحديد بعض الفئات التي لا تستحق صرف المعاش أو يتم وقف استحقاقها عند توافر ظروف معينة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه بالفعل

العمل الذي يدر دخلًا

من أبرز الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش التحاق المستحق بعمل يحقق له دخلاً يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليها، حيث يتم قطع المعاش بشكل كامل. أما إذا كان الدخل أقل من قيمة المعاش، فحينها يُصرف الفرق فقط، وذلك بداية من تاريخ الالتحاق بالعمل لضمان عدالة التوزيع

إقرأ ايضاً:

مزاولة المهن التجارية أو غير التجارية

يتم وقف صرف المعاش في حال استمرار مزاولة أي مهنة تجارية أو غير تجارية لمدة تتجاوز خمس سنوات سواء كانت متصلة أو متقطعة، على أن يعود الحق في الحصول على المعاش بعد ترك المهنة مباشرة اعتبارًا من أول شهر تالٍ لتاريخ التوقف عن النشاط

تغيير الحالة الاجتماعية

القانون نص أيضًا على أن تغيير الحالة الاجتماعية يؤدي إلى وقف المعاش لبعض الفئات مثل الأرملة أو الأرمل في حال الزواج مجددًا، وكذلك زواج البنت أو الأخت المستحقة للمعاش، باعتبار أن النفقة تنتقل في هذه الحالات إلى الزوج الجديد

استثناءات القانون لحالات خاصة

هناك حالات استثنائية وضعها القانون لمراعاة ظروف المستحقين، حيث يستمر صرف المعاش للابن أو الأخ حتى سن 21 عامًا فقط، لكن توجد استثناءات في حال استمرار التعليم أو العجز عن الكسب. فالطالب يستمر صرف معاشه حتى يبلغ سن 26 عامًا لحاملي مؤهل البكالوريوس والليسانس، أو حتى سن 24 عامًا للمؤهلات الأقل، بينما يستمر صرف المعاش للعاجز عن الكسب إلى أن تزول حالته الصحية التي تعوقه عن العمل

توافر شروط استحقاق معاش آخر

من الحالات التي نص عليها القانون أيضًا، أنه إذا توفرت للمستحق شروط استحقاق معاش آخر من جهة مختلفة، يتم قطع المعاش الأول بشكل نهائي، وذلك لمنع ازدواج الصرف وضمان العدالة في توزيع الموارد

يأتي هذا التنظيم ضمن جهود الدولة لإصلاح منظومة المعاشات والتأمينات وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الأعباء المالية غير المبررة على ميزانية الدولة، وبالتالي توجيه الموارد لمستحقيها بشكل أفضل

هذا التوضيح لأبرز الفئات غير المستحقة للمعاش وفقًا للقانون الجديد يساعد على رفع وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، ويجعل كل شخص على دراية تامة بالحالات التي قد تؤثر على استمرارية صرف معاشه في المستقبل

يهدف القانون الجديد للتأمينات والمعاشات إلى بناء منظومة أكثر عدالة وشفافية، بما يضمن حياة كريمة للمستحقين الفعليين ويحافظ على استدامة الموارد المالية للدولة