فض أم تثبيت؟.. توقعات متنوعة بشأن أسعار الفائدة في مصر وتأثيرها على الاقتصاد

أسعار الفائدة تمثل أحد الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في التضخم وتحفيز الاقتصاد، وفي مصر تتباين التوقعات حول الخطوة المقبلة. بينما يرى البعض أن التباطؤ في التضخم واستقرار سعر الصرف يعطيان فرصة لخفض الفائدة، يفضل آخرون تثبيتها تحسبًا لأي زيادات قادمة في أسعار الطاقة أو الضغوط الموسمية على الأسعار.

أسباب التوقعات بخفض أسعار الفائدة

تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال يوليو مقابل 14.9% في يونيو، كما انخفض المؤشر الشهري بنسبة 0.5%. هذا الانخفاض يعزز إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، خصوصًا مع استقرار سعر الصرف وتراجع الضغوط التضخمية. وبحسب خبراء مثل محمد عبدالعال وطالبات زيلا كابيتال، فإن التيسير النقدي قد يكون خطوة مناسبة قبل أي زيادة محتملة في أسعار المحروقات.

إقرأ ايضاً:

المخاطر والتحديات أمام خفض الفائدة

على الجانب الآخر، يرى البعض أن تثبيت الفائدة قد يكون الخيار الأمثل بسبب احتمالية زيادة أسعار الكهرباء والطاقة مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما قد يرفع معدلات التضخم. كما أن الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية الساخنة لدعم استقرار الجنيه أمام الدولار قد يجعل خفض الفائدة محفوفًا بالمخاطر، إذ قد يؤدي إلى خروج هذه الأموال مما يضع ضغوطًا إضافية على سوق الصرف.

تأثير خفض أو تثبيت الفائدة على الاقتصاد

خفض الفائدة يعزز جاذبية أدوات الدين ويتيح للبنك المركزي فرصة لدعم النشاط الاقتصادي، بينما التثبيت يحافظ على استقرار الأسواق المالية ويحد من أي ضغوط تضخمية مفاجئة. كما أن السياسات النقدية المستقبلية ستتأثر بتحركات الفيدرالي الأمريكي، حيث يشير البعض إلى احتمالية خفض الفائدة في الولايات المتحدة، مما سيعطي دفعة إضافية للاقتصادات الناشئة مثل مصر لتحريك أسعار الفائدة محليًا.

بشكل عام، يظل قرار البنك المركزي المصري معقدًا، إذ يحتاج إلى موازنة دقيقة بين تحفيز الاقتصاد والسيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وهو ما يجعل الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية محل متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

القرار المقبل بشأن أسعار الفائدة في مصر يمثل نقطة حاسمة للاقتصاد الوطني، حيث سيؤثر على معدلات التضخم، استقرار الجنيه، وجاذبية أدوات الدين، ما يجعل متابعة السياسات النقدية أمرًا حيويًا للمستثمرين والاقتصاديين والمواطنين على حد سواء. القرار يحتاج لتقييم دقيق لكل العوامل المحلية والدولية قبل اتخاذ أي خطوة تؤثر على الاقتصاد.