حذر الباحث ريان رسول من تأثير الضغوط السياسية على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مشيرًا إلى أن تدخلات الرئيس دونالد ترامب قد تؤثر على استقلالية البنك المركزي وثقة الأسواق بالاقتصاد الأميركي والعالمي. ورجّح رسول أن يشهد سبتمبر المقبل خفضًا في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال خفض أكبر يصل إلى 50 نقطة، رغم أن بعض أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) يفضلون الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية.
تغييرات الإطار النقدي والتضخم المستمر
أوضح رسول أن الفيدرالي الأميركي اعتمد منذ عام 2020 إطارًا يسمح بارتفاع التضخم فوق نسبة 2% المستهدفة، لكن ارتفاع التضخم الأساسي في يوليو إلى 3.1% والتضخم العام إلى 2.7% يوضح أن الهدف القديم أصبح غير واقعياً. وأشار إلى أن السياسات التي اتبعت بعد جائحة كوفيد افترضت مؤقتية الصدمات السعرية، لكن الاقتصاد لا يزال بعيدًا عن الاستقرار، مع استمرار تأثير التعريفات الجمركية والاضطرابات في سلاسل الإمداد والاتفاقيات التجارية على الأسعار، ما يزيد من احتمالية استمرار الضغوط التضخمية لفترة طويلة.
إقرأ ايضاً:
تطور جديد في إصابة مالكوم.. بين الحقن والعلاج الجراحي واحتمال مفاجئ بشأن حالته!مفاجأة اختبار حقيقي بين آيفون 17 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا... النتيجة صادمة للجميع!صدمة تضخمية وركود محتمل
توقع رسول صدمة تضخمية ممتدة على مراحل خلال العام الحالي والعام المقبل نتيجة السياسات التيسيرية ورفع التعريفات الجمركية ونقل الصناعات إلى الداخل الأميركي، ما يخلق تضاربًا بين أهداف زيادة الإيرادات واستقرار الأسعار. وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه ركودًا تضخميًا حيث يرتفع معدل البطالة بينما يظل التضخم فوق 3%، وهو ما يعكس تحديات كبيرة للفيدرالي في الموازنة بين استدامة النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، وسط ضغوط سياسية متزايدة تؤثر على استقلالية المؤسسة النقدية.
تغيير إطار السياسة النقدية ليصبح التضخم المقبول بين 2% و3% قد يمثل محاولة للتكيف مع الواقع الأميركي المختلف عن الاقتصادات الكبرى الأخرى، كما أن التحديات السياسية والاقتصادية الحالية تتطلب من الفيدرالي مرونة كبيرة في قراراته لضمان استقرار الأسواق وحماية الاقتصاد من الصدمات المستقبلية.
