أول حكم بالإخلاء بعد تطبيق قانون الإيجار القديم في الإسكندرية

أصدرت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية أول حكم قضائي بالإخلاء لمستأجر في منطقة الرمل ثانٍ، بعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، حيث قضت المحكمة بإعادة الوحدة السكنية للمالك الأصلي بسبب امتلاك المستأجر عقارًا آخر صالحة للسكن. ويُعد هذا الحكم خطوة هامة تتيح للملاك الأصليين استعادة وحداتهم المغلقة التي كانت تحت الإيجار القديم، ويمثل بداية تطبيق القانون بشكل فعلي بعد التصديق عليه رسميًا.

أبرز أسباب الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم

ينص القانون الجديد على عدة أسباب للإخلاء، أبرزها امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام، أو ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون سبب مشروع. هذه البنود تمثل قرائن قانونية على انتهاء الحاجة إلى الوحدة المؤجرة، مما يمنح الملاك الحق في استعادة ممتلكاتهم، ويخلق توازنًا بين حقوق الملاك وواجبات المستأجرين. ويؤكد القانون على أن أي مخالفة لهذه الشروط قد تؤدي إلى إنهاء عقد الإيجار فورًا، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.

إقرأ ايضاً:

تطبيق القانون وخطوات الملاك لاستعادة وحداتهم

بدأ الملاك الأصليون في التحرك الفعلي لاستعادة وحداتهم بعد دخول القانون حيز التنفيذ، حيث تم تقديم أول طلب للإخلاء بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، وتم إصدار أمر وقتي لتنفيذ الإخلاء. ويتيح القانون فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات لتوفير السكن البديل للمستأجرين الذين تتطلب أوضاعهم استمرار الإقامة مؤقتًا، مع مراعاة حماية مصالح الطرفين. ويعتبر هذا الحكم بداية سلسلة من الإجراءات التي قد تسهم في تنظيم السوق العقاري وحل مشكلات الإيجار القديم التي استمرت لعقود طويلة.

خاتمة: يمثل أول حكم بالإخلاء بعد تطبيق قانون الإيجار القديم في الإسكندرية علامة فارقة في حقوق الملاك وتنظيم العلاقة بين الأطراف، ويؤكد على ضرورة التزام المستأجرين بالشروط القانونية وتوفير وحدات بديلة لمن يحتاجها لضمان توازن الحقوق والواجبات في السوق العقاري وتحقيق استقرار اجتماعي طويل الأمد.