جدل حول إجبار الطلاب على نظام البكالوريا ووزارة التعليم تؤكد أنه اختياري

تصاعدت حالة من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب في عدد من المحافظات المصرية بعد تداول شكاوى تفيد بأن بعض المدارس تجبر طلاب الثانوية العامة على الالتحاق بنظام البكالوريا الجديد، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي https://moe.gov.eg  أن هذا النظام اختياري بالكامل، وأن ولى الأمر هو صاحب القرار النهائي في تحديد المسار التعليمي المناسب لأبنائه.

شكاوى أولياء الأمور من إجبار المدارس

في محافظات مثل الإسكندرية وأسيوط، عبّر عدد من أولياء الأمور عن استيائهم من إجبار أبنائهم على التحويل لنظام البكالوريا، وتهديد الرافضين بالنقل إلى مدارس بعيدة. بعض الأسر رأت أن هذا يشكل عبئاً نفسياً ومادياً على الطلاب، خصوصاً أن كثيراً منهم ارتبطوا بمدارسهم الحالية من حيث الموقع والقرب من المنزل. أولياء الأمور أكدوا أنهم ليسوا ضد التطوير، لكنهم طالبوا بأن يتم تطبيق أي نظام تعليمي جديد بالتدريج ومع مراعاة ظروف الأسر، بدلاً من فرضه بشكل مباشر يخلق حالة من عدم الثقة في العملية التعليمية.

إقرأ ايضاً:

نفي رسمي وتأكيد على حرية الاختيار

وزارة التربية والتعليم من جانبها نفت بشكل قاطع أي إجبار على الطلاب، مؤكدة أن القانون يضمن حرية اختيار النظام سواء الثانوية العامة التقليدية أو البكالوريا. كما شددت مديريات التعليم في المحافظات على أن أي مدرسة يثبت قيامها بإجبار الطلاب سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها. بعض المسؤولين أشاروا إلى أن دور المدارس يقتصر على توضيح مميزات وعيوب كل نظام وترك القرار النهائي للطالب وولي أمره.

آراء متباينة بين القبول والرفض

في المقابل، أبدى بعض أولياء الأمور ترحيباً بنظام البكالوريا الجديد، معتبرين أنه يمنح الطلاب فرصاً إضافية للتحسين ويخفف من الأعباء الدراسية والنفسية مقارنة بالنظام التقليدي. وأوضحوا أن قلة المواد وتوزيعها على عامين دراسيين يساعد في تقليل الضغط النفسي والمادي على الأسر. بينما ما زال فريق آخر يطالب بضرورة إعطاء مساحة زمنية كافية للتجربة والتدرج في التطبيق، حتى لا يشعر الطلاب وأسرهم بأنهم جزء من تجربة مفروضة عليهم دون خيار.

الوضع الراهن يعكس وجود فجوة بين التوجه الرسمي الذي يصر على أن البكالوريا اختيارية، وبين واقع بعض المدارس التي يتردد أنها تمارس ضغوطاً على الطلاب. نجاح النظام الجديد سيتوقف على مدى اقتناع أولياء الأمور والطلاب به، وليس على فرضه بالقوة، فالثقة المتبادلة بين الأسرة والمدرسة هي الضمان الحقيقي لأي إصلاح تعليمي مستدام.