استحواذ جهاز سيادي على شركة حكومية يثير الجدل حول تعهدات مصر مع صندوق النقد

تشهد الساحة الاقتصادية المصرية جدلاً واسعاً بعد إعلان البورصة المصرية عن استحواذ جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" التابع للقوات الجوية على 89.66% من أسهم شركة "العربية لاستصلاح الأراضي". الصفقة التي تمت بقيمة دفترية زهيدة مقارنة بالقيمة السوقية للشركة، أثارت انتقادات حادة، إذ اعتبرها مراقبون مخالفة واضحة لتعهدات مصر أمام صندوق النقد الدولي بالحد من توسع الجهات السيادية في الأنشطة الاقتصادية المدنية.

تفاصيل الاستحواذ وأبعاده الاقتصادية

أظهر الإفصاح الرسمي أن الجهاز اشترى السهم مقابل نحو 5 جنيهات، بينما كان سعره في السوق يتجاوز 106 جنيهات. ورغم ذلك، ارتفع السهم بالبورصة بنسبة 20% في اليوم التالي للصفقة، وهو ما عزز الانتقادات بشأن غياب الشفافية. يرى خبراء أن استحواذ الجيش على شركات مدنية ناجحة يقلص فرص القطاع الخاص في المنافسة، ويؤثر سلباً على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تشترط وضوح بيئة الأعمال وتكافؤ الفرص.

إقرأ ايضاً:

تناقض مع التزامات صندوق النقد الدولي

سبق أن تعهدت الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي بخطة لطرح حصص من الشركات الحكومية والعسكرية لصالح القطاع الخاص، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تعزيز المنافسة وتوفير موارد جديدة للدولة. لكن توسع "مستقبل مصر" في الاستحواذ على شركات استراتيجية مثل "العربية لاستصلاح الأراضي"، يثير تساؤلات حول مدى التزام الدولة بتعهداتها، خصوصاً مع استمرار الصندوق في مراقبة برنامج الإصلاح وتقديم شرائح القرض المشروط.

تأثيرات على المناخ الاستثماري

يؤكد اقتصاديون أن استمرار مثل هذه الصفقات يضعف الثقة في الاقتصاد المصري، ويعكس بيئة استثمارية تفتقر للشفافية والرقابة المدنية. كما أن غياب البيانات المالية للأجهزة السيادية، بعكس ما كان معمولاً به في الشركات الحكومية الخاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، يزيد من المخاوف بشأن الحوكمة والمساءلة. هذه الممارسات قد تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم في السوق المصرية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تدفقات رأسمالية عاجلة لمواجهة أزمات الدين والتضخم.

إن استحواذ جهاز سيادي على شركة حكومية مدنية كبرى بسعر يقل كثيراً عن قيمتها السوقية لا يعكس فقط خللاً في العدالة الاقتصادية، بل يضع مصر أمام اختبار حقيقي يتعلق بمدى التزامها بإصلاحات هيكلية ضرورية. استمرار هذا النهج يهدد بتقويض الثقة المحلية والدولية في السوق المصرية، ويجعل مناخ الاستثمار أكثر هشاشة في مرحلة حساسة تحتاج فيها البلاد لاستعادة استقرارها الاقتصادي.